رئاسة التحرير
بعد الموقف المثير للجدل الذي سبق أن عبّر عنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إزاء رفضه إعادة محاكمة حامي الدين، القيادي في حزب “البيجيدي”، في قضية بنعيسى أيت الجيد، جاء الدور، هذه المرة، على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب”لامبة”.
فبينما، كان عدد من عقلاء البلاد يرون في بقاء العثماني بالنظر إلى موقعه الحكومي على الأقل في خندق الحياد، أبى الرجل إلا أن يكذّب جميع التكهنات ويدخل في زمرة أنصار قولة كبيرهم الذي علّمهم المكر “لن نُسلمك أخانا”.
وانتهز العثماني، قبل قليل، انعقاد الدورة العادية لبرلمان الحزب في سلا، ليقول إن “مناصرة حامي الدين لا تعبر عن موقف عاطفي أو حزبي”، بقدر ما هي “مناصرة مؤسسة على “قواعد جوهرية للمحاكمة العادلة”. بل أضاف العثماني أن حزبه “لم يعلن يوما أنه يناصر أعضاءه بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
يبدو أن الحماسة قد أنست العثماني، ربما، العديد من المواقف التي ركن فيها الحزب -بدون خجل- إلى تبني منطق “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، أكان أخا دعويا أو حزبيا، والأمثلة على ذلك كثيرة، لعلّ من أبرزها نفيه غراميات “لحبيب وسمية”، قبل إشهار زواج “كان مُبركا مسعودا” انتهى بطردهما من الحكومة، ومناصرة قادة في الحزب لإخوانهما في الحركة أو مدرسة التربية كما يدّعون، والأمر يتعلق بفضيحة “الكوبل الدّعوي”، ببطليها فاطمة النجار وعمر بنحماد، وأخيرا وليس أخيرا، قضية ماء العينين، وحجابها الفاضح المثير…
وطالما نتحدث عن المحاكمة لا بد أن نذكّر إخوان العثماني بحقيقة أخرى تفحم مزاعم رئيس الحكومة وزعيم حزب “لامبة” بقوله ان مناصرة الحزب لأعضائه لا تتأسس على مبدأ “اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، بقضية تزعّم بنكيران نفرا من الأتباع والمريدين، للاعتصام قبالة محكمة سلا، في 2011، إلى حين خروج مستشاره لاحقا في رئاسة الحكومة من سجنه الاحتياطي، والأمر يتعلق بمتابعة القيادي البوجادي جامع المعتصم، من أجل تُهم ذات الصلة بعدم الشفافية في تدبير ملفات في عمودية سلا.. وبعده مناصرة إخوان العثماني لمحمد الصديقي، عمدة الرباط، المتهم في قضية “بريمات” ريضال.. وهي مناسبة نتساءل فيها حول مصير هذين الملفين بعدما طواهما النسيان…
ادّعاء سعد الدين العثماني أن التضامن مع حامي الدين يؤطره “مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي” هو مبرر واه، لا يصمد أمام قرار قضائي مؤسس يبقى لأهل الاختصاص التفصيل فيه عند بدء جلسات المحاكمة، لا قبلها من طرف الحابل والنابل.
لقد بدا خطاب العثماني إزاء قضية حامي الدين مرتبكا حد التشكيك في كون الرجل يعبّر عن قناعة أو يُصرف رسالة، إذ بينما يكاد يتبنى موقف بنكيران الرافض لـ”تسليم أخيهم”، يعود ويقول إن موقفه المناصر لحامي الدين “لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية”.
وإذا كان لآمر كذلك، والحالة هاته، آسي العثماني، وأنك تحترم استقلالية السلطة القضائية وْداكشّي علاش داوي آ حمّادي أصلا، راك غا داوي..قشور البنان وما تدير !
