منزلق، كرس حقيقة، وجود إختراقات لإحتجاجات فئة من الأساتذة، خاصة تلك التي كفرت بالنقابات، وآمنة بدين تنسيقات…دين تحالفات غير مقدسة، تجمع بين العلماني والإخواني وغيرهم.
رئاسة التحرير
ماذا يريد طيف من الأساتذة، ترك الفصول الدراسية وإستلذ الاحتجاجات غير المبررة؟.
هو تساؤل من بين تساؤلات أخرى بات أولياء التلاميذ يرددونها مع كل تغليب من المحتجين للإضراب بدل الحوار .
تساؤلات، إتسعت دائرتها مع تجميد الحكومة لمشروع النظام الأساسي وظفر النقابات بمغانم كثيرة، ليشمل، متعاطفون مع مطلب الاساتذة، من نقابات وأحزاب، ولعل ذلك ما عبر عنه إدريس لشكر خلال مرور تلفزي له قبل أيام، حين دعا الأساتذة إلى العودة للقسم أولا.
بيد أن فئة من بين الأساتذة، كان لها رأي آخرى.!.
الإحتجاج ثم الاحتجاج، وطبعا الإضراب عن العمل. ما جعل وزارة الداخلية تقابل هذه الدعوات بإشهار (العين الحمرا).
اليوم الاحد، جرى تفعيل قرارات المنع، في عدد عمالات وأقاليم المملكة، فهناك من إستجاب للقرار وإنسحب، وهناك من أبى وإستكبر، فكان أن ظهرت حقيقة تشبث البعض بالنزول إلى الشارع.
في فاس، إنحرفت شعارات إحتجاجات (الأساتذة)، من مطالب إجتماعية فئوية، إلى شعارات سياسوية «فبرايرية».
منزلق، كرس حقيقة، وجود إختراقات لإحتجاجات فئة من الأساتذة، خاصة تلك التي كفرت بالنقابات، وآمنة بدين تنسيقات…دين تحالفات غير مقدسة، تجمع في الشارع بين العلماني والإخواني، وغيرهم.
لذلك، سارعت وزارة الداخلية عبر ممثلي السلطة في عدد من الاقاليم، إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية لمنع نزول «الاساتذة» إلى شارع الاحتجاج على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
لقد إستنفذت وزارة الداخلية من خلال قرارت المنع الصادرة عنه ممثليها في العمالات والاقاليم، كافة الإجراءات المسطرية، لمنع المسيرات والوقفات.
كما عهدت وزارة الداخلية، بتنفيذ تلك القرارت إلى السلطات العموميّة المختصة، مع تحميل الجهات الداعية إلى المسيرات والوقفات الآثار المترتبة عنها، في ظل قرار المنع.
والحقيقة، أنه في خضم العديد من التطورات التي عرفها تدبير الملف بعد دخول رئيس الحكومة على خط تدليل مصاعب إنجاح الحوار الاجتماعي، إنسحبت النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، من الشارع .
أجل، لقد تم ذلك، فور إعلان رئيس الحكومة، بكل شجاعة ساسية، عن قرار تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي قطاع التعليم، وحصد النقابات مكاسب مهمة خلال إجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية الخميس المنصرم.
لذلك لم يبقى اليوم في الشارع، سوى تنسيقيات غير مؤطرة تحت لواء نقابي، إلى جانب مزايدون حول زعامة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأتباع من جماعة العدل والإحسان المحظورة.
لقد سقط القناع، وظهرت الحقيقة، عندما إنحرفت إحتجاجات هؤلاء الأساتذة، في فاس، ورفعت خلال وقفتهم غير القانونية، شعارات «فبرايرية».
بالله عليكم، أين مطالب أسرة التعليم من أساتذتنا الأجلاء في شعارات «20 فبراير»؟.
الجواب، عند الاساتذة المؤطرون في تنظيمات نقابية الأكثر تمثلية، التي «فهمت اللعب»، وإنخرطت في الحوار، وقريبا ستعود بعد العطلة إلى أداء رسالتها النبيلة تجاه أبناء الشعب من المغاربة.
أما من رفعوا شعارات «فبرايرية» ميتة فقضيتهم خاسرة. بدليل أنهم عندما كانوا يتصايحون، كان الناس من المارة يتطلعون إليهم ثم يواصلون المشي وهم يتجاهلون شعارات، فئة زاعت عن سكة النضال لتسقط في منحدر الابتزاز..
ومتى كان أي مطلب إبتزازي يحظى بإحتضان شعبي؟.
لذلك نقول . في جريدة le12.ma، إن كل قضية لا تحظى بإحتضان شعبي، فهي خاسرة.. ودليل ذلك، مآل ما سمي بحركة 20 فبراير التي يزايد بشعارتها اليوم في فاس العلم والحضارة فئة من الاساتذة سامحهم الله.
إيوا ديرو النية ورجعوا للحياة الدراسية
