le12.ma
أقرّت السعودبة رسميا بمقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل سفارتها فوق الأراضي التركية.
وأعلن النائب العام في السعودية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، .
ونقلت الوكالة عن النائب العام أنه، وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.
وتابعت الوكالة أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم حتى الآن (18) شخصا، جميعهم يحملون الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، و”محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول تأكيده أنه، وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المناقشات التي تمت مع جمال خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فيهم، لم تسر بالكيفية المطلوبة وتطورت بشكل سلبي، ما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر، ما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وقال المصدر إن “المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية”.
وتابع المصدر نفسه أن “المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل”.
وأن “النيابة العامة السعودية قامت بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة في ما حدث، إذ كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة جمال خاشقجي القنصلية”. وقالت إن “التحقيقات أظهرت أيضاً قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”.
وفي السياق نفسه، أعفى الملك سلمان بين عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما، بحسب ما أفادت الإخبارية السعودية. كما أعفى الملك سلمان مديرَ الإدارة العامة للأمن والحماية في رئاسة الاستخبارات العامة، اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، اللواء عبد الله بن خليف الشايع، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، من مناصبهم.
وأصدر الملك السعودي مرسوما ملكيا يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وتضم اللجنة، وزير الداخلية، مساعد العيبان، وإبراهيم العساف، رئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
