جواد مكرم
عمّمت السلطات الأمنية المختصة، مؤخرا، صورة مرسومة للصحافي بقناة “الجزيرة”، المصري أحمد منصور، على مختلف الدوائر الأمنية كمطلوب للعدالة المغربية، بعدما كانت النيابة العامة في الرباط، قد أصدرت في حقه، أواخر يناير الماضي، مذكرة بحث وإيقاف على الصعيد الوطني.
وأدرجت السلطات الأمنية، وفق معطيات توصلت إليها صحفية “le12.ma” الإلكترونية، صورة المرسومة للصحافي الإخواني، الذي حكم عليه قضاء مصر بـ15 سنة سجنا نافذا، ضمن السبورة الحائطية المخصصة بكل دائرة أمنية، لنشر صور وأسماء المبحوث عنهم، أمام العموم، قصد التبليغ عنهم.
وأفادت المعطيات المتوصل إليها بأنه من غير المستبعد أن تراسل السلطات الأمنية المغربية الشرطة الدولية، المعروفة إختصارا باسم “إنتربول”، من أجل تحرير مذكرة بحث دولية في حق المعني بالأمر، ما لم يمثُل من تلقاء نفسه أمام القضاء المغربي أو يتم إيقافه فوق التراب الوطني.
وقد حُرّرت في حقه الصحافي أحمد منصور مذكرة بحث وإيقاف إثر تخلفه عن حضور جلسات محاكمته في قضية الإخلال بالتزامه بتوثيق زواجه رسميا من سيدة مغربية، تدعى”ن. ف.”، وهي ناشطة سابقة في حزب “لامبة”، كان قد تعرّفها الصحافي “الرّوسيرشي” في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية قبل أربع سنوات.
وتعود أحداث هذه القضية إلى 2015، حين كان أحمد منصور، صديق كل من الصحافي توفيق وبوعشرين، والقيادي في حزب “البيجيدي”، عبد العالي حامي الدين، ضمن المشاركين في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في الرباط، وكانت المشتكية ضمن الفريق المسؤول عن استقبال المشاركين الأجانب في المؤتمر.
وفي خضم أشغال المؤتمر، تقدم منصور بطلب يد المشتكية، بحضور أعضاء في حزب العدالة والتنمية، لكن صحافي “الجزيرة” اشترط أن يتم الزواج سرا، في انتظار التوثيق لاحقا، وهو الوعد الذي أخلفه أحمد منصور.
وكشفت الضحية المغربية، عندما سافرت معه لقضاء شهر العسل في كل من باريس وإسطنبول، أن الصحافي الإخواني أحمد منصور، المحكوم عليه غيابا بالسجن 15 عاما في مصر منذ 2014 في قضية تتهمه بتعذيب أحد المحامين في 2011 في ميدان التحرير إبان الثورة المصرية، سبق له الزواج بهذه الطريقة أكثر من مرة، لتتفجّر الفضيحة وتلجأ الضحية إلى القضاء.
.
