*محمد الخاوة
قرأت في جريدة الأخبار ليوم الأربعاء 26 ماي 2021 عدد 2568 خبرا حول “تأجيل ملف النقل الحضري بالقنيطرة إلى ما بعد الإنتخابات“
هو في الواقع خبر سار ، من حيث توقيته الإنتخابي وأؤكد على هذه النقطة، حتى لا يستغله رئيس الجماعة وحزبه في حملته وحملتهم الإنتخابوية وحتى لا يركب عليه وحتى لا نسمع عبارات من قبيل ” جبذنا الملف من فم السبع وناضلنا وتعبنا وكافحنا من أجله وواجهنا بشأنه المطبات والعراقيل والصعوبات وكيد الكائدين وأعداء وخصوم التجربة التسييرية الناجحة والمبهرة والنموذجية لهذا المجلس العتيد الذي حقق مالم تحققه كل المجالس السابقة منذ عهد الإستقلال ووضع العديد من العصي في عجلة هذا الملف وانتصرنا إنتصارا باهرا على التماسيح والعفاريت والتحكم والدولة العميقة وما إلى ذلك من البلابلا والشفوي والخطابات الشعبوية والديماغوجية الفجة والتي لا تصدقها حتى أغلبية المنتمين لهذا الحزب الأغلبي بالجماعة…
السؤال المطروح الأن هو :
1- هل المجلس الجماعي المقبل ، وأتمناه صادقا ألا يكون من حزب العدالة والتنمية ، سيدخل على هذا الملف بكل اللهب والنار الحارقة التي سيتركها رئيس جماعة القنيطرة الحالي؟.
2- هل سيقبل المجلس الجماعي القادم بهذا الملف وهو لا ناقة ولا جمل له فيه ؛ بمعنى أن دفتر التحملات المتعلق بهذا الملف تم التخطيط له ودباجته وصياغته من طرف المكتب المسير للجماعة الذي يتكون من أعضاء حزب العدالة والتنمية بالشكل الذي رغب فيه هو و ناقشته وصادقت عليه الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الجماعي الحالي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ؟ علما بأن فريقي المعارضة كانا لهما رأي مخالف تماما لما أتى به الرئيس ؟.
في هاته الحالة سيكون الرابح الأكبر هو رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته والخاسر الأكبر هو من سيأتي من بعدهم الذين سيكون لهم رأي مخالف تماما بما أتى به دفتر التحملات الذي مررته الأغلبية الساحقة الأنف ذكرها.
الحل هو أن المجلس الجماعي المقبل يجب عليه أن يكون سيد نفسه ويقرر فيما يراه هو مناسبا في كل الحيثيات المتعلقة بهذا الملف وليس بماقرره المجلس الجماعي الحالي وتركه من أفخاخ ومشاكل عديدة وعلى رأسها 523 مستخدما بهذا القطاع الذين عانوا الشيء الكثير إجتماعيا و إقتصاديا من طرف هذا المجلس الذي عجز عجزا تاما عن حل هذا الملف وكانت أثاره الإقتصادية والإجتماعية وخيمة على ساكنة المدينة برمتها.
*كاتب سياسي
