على بعد أيام فقط من إحتفالات فاتح ماي، تجري في هذه الأثناء من صباح يومه الاثنين، إجتماعاً في رئاسة الحكومة، لبحث توقيع محضر مواصلة تنفيذ باقي نقط إتفاق 30 ابريل 2022، الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثلية و الباطرونا.
ويشارك في هذا الإجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفق مصدر جريدة le12.ma، كل من، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، البت في مخرجات لجان عمل موضوعاتية، المكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة النقطتين المتعلقتين بكل من الزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي.
كما ياتي في إطار التحضير للجولة جديدة من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي.
و للتذكير، فقد تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل 2022 من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
20 مكتسبا في “محضر الاتفاق”..منها الزيادة في الأجور وحق الإضراب
جريدة Le12.ma تستعرض النقاط العشرون الرئيسية في اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:
1– التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين2022 و2024
2– التوقيع على الميثاق الوطني للحوارالاجتماعي
3–تخفيض الضريبة على الدخل
4–تخفيض شرط الاستفادة من معاشالشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما
5– الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعاتالصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 فيالمائة على سنتين
6– التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانونيللأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهنالحرة والقطاع الفلاحي
7– رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية
8–حذف السلم السابع بالنسبة للموظفينالمنتمين لهيئتي المساعدين الإداريينوالمساعدين التقنيين
9– رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى36 في المائة
10– الرفع من قيمة التعويضات العائليةللأبناء الرابع والخامس والسادس فيالقطاعين العام والخاص
11– تخفيض شرط الاستفادة من معاشالشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما
12–تمكين المؤمن له البالغ حد السنالقانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكاتالأجريةواشتراكات المشغل
13– تمكين المؤمن لهم لدى الصندوقالوطني للضمان الاجتماعي، المحالين علىالتقاعد المتضررين من الجائحة من معاشالشيخوخة
14– تعمل الدولة أيضا على تقديم عرضتتحمل تكاليفه يساهم في تخفيض كلفة الأجرالخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدىمشغليهم
15– الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانونالتنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حقالإضراب
16–مراجعة بعض مقتضيات مدونةالشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية
17– مراجعة القوانين المنظمة للانتخاباتالمهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنةالمحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوارالاجتماعي،
18– إحداث آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلقالأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي
19– إحداث أكاديمية التكوين في مجالالشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار
20–مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي
