مرسوم جديد، ذلك الذي جاءت به حكومة عزيز أخنوش، تحت رقم 2.22.83 ينظم شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وجاء هذا المرسوم في إطار تنزيل الحكومة لمخططها الشريعي الذي من بين أعمدته إصلاح الإدارة،كمدخل من مداخل دعم ركائز حكومة الدولة الاجتماعية.
ويقوم هذا المشروع الذي يستجيب لمطالب الموظفين والنقابات لإصلاح إرث الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية على قاعدة الاستحقاق كأساس للتعيين.
ولم يحسم مجلس الحكومة وهو يجتمع اليوم الخميس في الرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، في مرسوم شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أنه جرى إرجاء النظر في مشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة”.
وأوضح مصدر جيد الاطلاع أن تأجيل عرض ومناقشة المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، أملته عدة إعتبارات لعل من أهمها انتاج تشريع على هذا المستوى يستجيب لتطلعات الجميع خاصة في ظل التطورات التي تسعى الحكومة إقرارها من أجل إدارة عمومية تنسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور.
وارتباطا بذات الموضوع، قدمت غيثةمزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.
وصادقت الحكومة، على مشروع هذا المرسوم مع تعميق بعض مقتضياته.
ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.
ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور.
كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.
