الرباط: جمال بورفيسي
فتح مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان جبهات المواجهة مع عدة أطراف، فالرجل له سوابق في هذا المجال.
فشل وزير الدولة في الارتقاء إلى مستوى وزير دولة بسبب مزاجه المتقلب واندفاعاتها التي تسبب الكثير من المتاعب للحكومة والمؤسسات.
بعد واقعة مقاطعة حضور اجتماعات المجلس الحكومي بسبب عدم نشر الخطة الوطنية الديمقراطية وحقوق الانسان في الجريدة الرسمية، لم يقو الرميد على التقيد بواجب التحفظ المهني الذي يمليه عليه منصبه الحكومي، وغلبته النعرة القبلية(الحزبية)، فخرج يصيح ضد إعادة فتح الملف الجنائي لعبدالعلي حامي الدين، المتهم بالمشاركة في قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، في سنة 1993، مما جعله يصطدم مباشرة مع جهاز القضاء.
اختلطت القبعتان الحزبية والحكومية على الوزير، لكنه فضل لَبْس قبعة الحزب ليثور ضد قرار قاضي التحقيق.
قرر الوزير تجاوز منصبه الحكومي، للدفاع عن زميله في الحزب عبد العلي حامي الدين، المتهم بالمشاركة في القتل.
وكما في حوادث مماثلة سابقة، قرر الرميد الدفاع عن صديقه في الحزب عبر تدوينة، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال”.
قبل اصطدامه بالقضاة، كانت لرميد تجربة مريرة مع زملائه في مهنة المحاماة، حيث اصطدم بهم إبان مسلسل ما سمي بإصلاح العدالة، إلى درجة أن العديد من المحامين قاطعوا حضور لقاءاته آنذاك.
في هذا الصدد، ذهب الرميد إلى أبعد حد ممكن، مؤكدا أن الفساد ينخر حتى قطاع المحاماة.
وقال قولته المشهورة أن” لا إصلاح مع وجود محامين ومتقاضين متواطئين مع الفساد، مستشهدا في ذلك بحديث دار بينه وبين سلفه الراحل محمد الطيب الناصري، قبل وفاته بدقيقة، حينما سأله الراحل عن سبب استمرار الفساد في القطاع رغم أن المجلس الأعلى للقضاء نقل في عهده 70 قاضيا بالمحاكم، وما زال الفساد ينخرها، فكان جواب الرميد ساعتها، على حد تعبيره، أنه ليس في وسعه هو ولا الناصري ولا غيرهما، القضاء على الفساد مادام العديد من المحامين والكثير من المواطنين متواطئين مع الفساد.
وفي سياق سياسة شد الحبل بينه وبين المحامين، غاب الرميد ، الذي كان وزيرا للعدل، عن حضور ندوة دولية حول دور المحامي في التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات، و لم يكتف بذلك، بل لم يرسل حتى ممثلا عنه لحضور ذلك اللقاء الدولي الذي حضره 60 محاميا أجنبيا، ينتمون إلى دول ضفة البحر الأبيض المتوسط، من بينهم نقباء.
قبل ذلك، وفي عز اللحظة الانتخابية ل 7 اكتوبر 2016، خرج وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد ببلاغ يتهرب فيه من المسؤلية لما سوف يقع مستقبلا، وهو الذي يشرف على الانتخابات مع وزير الداخلية محمد حصاد في إطار اللجنة الوطنة لانتخابات.
وقال الرميد ان وزير الداخلية لم يعد يتشارو معه، وكتب” خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!؟؟؟ وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها…”
يمارس الرميد ازدواجية المواقف.
يضع رجلا في الأغلبية وأخرى في المعارضة. يتقلد منصبا حكوميا وينتقد سلوك الحكومة، في الآن نفسه، يخلط بين القبعتين الحكومية والحزبية في مسلك شاذ ينم عن ازدواجية في السلوك، وانتقائية في التعبير عن المواقف، وهو في ذلك لا يختلف كثيرا عن ابن كيران، الذي كان يشغل منصب رئيس حكومة خلال خمسة أيام في الأسبوع، ثم يتحول الى معارض لحكومته، لكن يومي السبت والأحد من نهاية كل أسبوع …
