سناء سين / كاريكاتير -خالد كدار
التساقطات المطرية الأخيرة التي أغرقت عدة مدن مغربية في الوحل وكانت جهة الدار البيضاء أسوأها، والتي نجمت عنها أضرار جسيمةطالت العديد من المواطنين والشركات لعدم قدرة البنية التحتية على تحمل ملمترات هطلت خلال أقل من أسبوع شلت حركة جهة البيضاءبرمتها.
في خضم هذه الاحدات سارع كل من العمدة السابق محمد ساجد و العمدة الحالي العماري المنتميان بالمناسبة للحكومة لاصدار بلاغات وتصريحات يحملان فيها المسؤولية لشركات التدبير المفوض، ودفع المتضررين لمواجهة هذه الشركات أمام القضاء.
هذه المحاولة اعتبرها المتتبعون للشأن المحلي محاولة بئيسة لهذين المسؤولين للتملص من المسؤولية عن عشرين سنة من التدبير الفاشل بجميع المقاييس.
وهذا ما سبق أن دفع العاهل المغربي قبل أكثر من سبع سنوات ليخصص خطابًا لاذعًا أثناء إفتتاح البرلمان ،ينتقد من خلاله التدبير السيء للدار البيضاء، ويحمل الملك مسؤولية سوء التدبير هذا للمكتب المسير لها.
إلا أن توجيهات وانتقادات الملك لم تلقى صدى لدى هؤلاء المسؤولين طيلة هذه السنوات.
واليوم بعد عشرين سنة لازالت دار لقمان على حالها، ومازال المواطنون يعانون الأمرين من سوء تدبير الأحزاب حكومة ومعارضة.
وفي خضم ذلك برزت سلطة خامسة أصبحت تتشكل من “حزب الفضاء الأزرق الجديد“، الذي سطع نجمه منذ الحركات الاحتجاجية لسنة2011، وما تلاها أحداث.
هذا الحزب الأزرق الافتراضي الذي يتشكل من أكثر من ثلاثة أرباع المغاربة أصبحوا يراقبون عن كثب كل ما يجري ويدور من حولهم في شتى مناحي الحياة اليومية.
هاته المراقبة هي التي لعبت دورا أساسيًا في توثيق وفضح مختلف الخروقات والاختلالات خلال السنوات الأخيرة التي أصبح الفضاء الأزرق مجالاً لإشاعة الخبر بين الناس.
لقد فرض هذا الحزب، على الجميع التفاعل معه بين الفينة والأخرى منهم إدارات عمومية و مؤسسات دستورية كلما نشر خبر مسموع أومكتوب أو مرئي يمسها عبر بلاغات هنا وهناك تفيد أن مراقبة المواطنين عبر الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي للشأن العام أصبح فاعلاً ومؤثرا في سير هذه المؤسسات.
وهذا ما أصبح يطرح إشكالا حقيقيا عند الفاعل الحزبي، حكومة كان أو معارضة حيث سحب هذا الحزب الأزرق الافتراضي البساط من تحته ، وأصبح دور الأحزاب السياسية أمام قوة وسلطة المترصدين لكل قرار وكل إجراء يصدر عن أي مسؤول يدبر حياة المغاربة يخضعللبحث والتمحيص في شرعيته وجديته من طرف هذا الفضاء بذل الحكومة والبرلمان.
وبما أن نفس الأخطاء لازالت ترتكب، وبما أن ثلاثة أرباع الشعب المغربي تطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالأغلبية المنتمية لحزب الفضاء الأزرق تطالب اليوم، باستقالة المنتخبين المسؤولين عن هذه الفضائح، وتقديمهم للمحاسبة قبل المطالبة بفسخ العقد مع شركة التدبير المفوض هاته، أو لجوء المتضررين للقضاء.
