العمارة و المخبزة. تجاهل تعليمات عامل القنيطرة يضع هبة السلطة على المحك (فيديو)

بين أول شكاية عام 2018 وتفاقم الوضع عام 2022،  تكون قد مرت أطول أربع سنوات من عمر محنة سكان العمارة الراقية مع المخبزة المحظوظة، دون أن تجد حتى تعليمات العامل، لرفع الضرر طريقها نحو التنفيذ من طرف المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.

وضع تجاهل الجهات المختصة، تنفيذ تعليمات فؤاد لمحمدي، عامل الاقليم، للحد من معاناة سكان عمارة مع مخبزة في الحي الأوروبي بالمدينة، هبة السلطة على المحك.

تعود قصة العمارة والمخبزة، إلى عام 2017، حيث تفاجئ سكان العمارة بإفتتاح مخبزة ليس لبيع مادة الخبز والحلويات، وإنما بتحويل جزء من المحل إلى ما يشبه مصنع متكامل لصناعة الخبز والحلويات، بمعدات تشكل خطرا على سلامة العمارة وسكانها.

 في 2018 سيتوجه سكان العمارة بشكاية الى مجلس بلدية القنيطرة على عهد الرئيس السابق عزيز رباح، يطالبون من خلالها برفع الضرر ووقف نشاط المخبزة العصرية، حيث تمت معاينة المحل بتاريخ 09/05/2018 من طرف اللجنة الإدارية المختلطة.

 لقد جرى تحرير محضر حول الواقعة، وتم توجيه إنذار إلى صاحب المخبزة تحت عدد9344/ بتاريخ17/05/2018، لكن المخبزة إستمرت في نشاطها دونما إكثرات بمحضر اللجنة التي تضم في عضويتها قائد المقاطعة الأولى ممثلا للعامل، ورئيس الشرطة الإدارية ممثلا لرئيس المجلس البلدي، والوقاية المدينة والأمن الوطني.

 وضع دفع سكان العمارة إلى معاودة تحرير شكايات في الموضوع إلى مختلف الجهات المسؤولة، ما دفع باللجنة الإدارية التي يترأسها القائد الى التوجه من جديد بتاريخ 28/05/ 2022 الى معاينة المخبزة موضوع شكاية رفع الضرر ووقف النشاط.

لقد وجهت اللجنة إنذار إستعجالي ثان الى صاحب المحل، وحثته بالعمل على:” تثبيت الآلات بالعوازل المطاطية المضادة للاهتزاز، وعدم استعمال الغاز في الطهي والاعتماد على الافرنة الكهربائية، وإخلاء البهو بصفة نهائية وفقا للموصفات الموجودة في التصميم المصادق عليه، وإزالة محركات التهوية من الخلف ووضعها في مكان مناسب، والتقيد بالتصميم المصادق عليه، فيما يخص شروط السلامة وشروط التهوية”.

تجاوزات وخروقات سجلتها اللجنة الإدارية بحق المخبرة، منها ما يهدد سلامة سكان العمارة والمستخدمين، كإستعمال أفرنة الغاز في الطهي، وغيرها، لكن من جديد سيتم ضرب إندار اللجنة وتوصياتها عرض الحائط لتستمر معاناة الساكنة.

 في 21 من شهر مارس من عام 2022، الجاري، سيتوصل سكان العمارة برسالة جوابية عن شكاية في الموضوع من طرف عامل عمالة القنيطرة جاء فيها:”تبعا لشكايتكم المشار إليها بخصوص الضرر اللاحق بقاطني الإقامة الكائنة  ب4 زنقة المنصور القنيطرة، جراء التجاوزات المرتكبة من طرف صاحب مخبزة ومحل لبيع المأكولات الخفيفة( بستور) من خلال استيلائه على الأجزاء المشتركة للإقامة وتخريب البنيات التحتية بتحويل مصارف المياه، يشرفني أن أخبركم  أنه تبعا للبحث الذي أجرته السلطة المحلية في الموضوع، تبين أن  الأمر يتعلق بخروقات تدخل معالجتها ضمن إختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة، وقد تمت مطالبته تبعا لذلك، من طرف  السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية والكفيلة برفع الضرر عن المشتكين”.

بين أول شكاية عام 2018 وتفاقم الوضع عام 2022،  تكون قد مرت أطول أربع سنوات من عمر محنة سكان العمارة الراقية مع المخبزة المحظوظة، دون أن تجد حتى تعليمات العامل، لرفع الضرر طريقها نحو التنفيذ من طرف المجلس البلدي لمدينة القنيطرة. ذلك ما يكشف التقرير التالي: