القنيطرة -المصطفى الحروشي
على إثر أزمة النقل الحضري في مدينة القنيطرة عقدت العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، أمس الثلاثاء، اجتماعا في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لدراسة الخطوات المقبلة بعد المستجدات الخطيرة التي شهدها ملف النقل في هذه المدينة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، وبحث تداعيات “تهريب” حافلات “الكرامة” والتوقف المفاجئ لخدمتها منذ الأحد الماضي.
ودعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في مدينة القنيطرة، في بيان مشترك، إلى “الخروج للاحتجاج، بقوة”، غدا الخميس أمام مقر بلدية القنيطرة، بعدما وصلت أزمة النقل في هذه المدينة إلى نقطة “اللاعودة”، بعد رحيل الشركة المكلفة بتدبير القطاع وتحميل المسؤولية لرئيس البلدية، عبد العزيز الرباح، وعامل الإقليم، فؤاد المحمدي.
وتم تحميل المسؤولية كاملة للبلدية والشركة، التي أخلّت بكل التزاماتها في تدبير هذا القطاع الحيوي، وإدانة جريمة “تهريب الحافلات بليل” في اتجاه مدن أخرى، كمكناس، “بتواطؤ مكشوف مع المجلس البلدي”، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز الرباح.
وعلق محمد البكري، كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في القنيطرة، على ما وصلت إليه أزمة النقل الحضري في المدينة بعد “تهريب” الأسطول، قائلا إن هناك استنتاجا واحدا لا غبارعليه، هو أن هذا الهروب -أو التهريب- تم في “تواطؤ مكشوف تحت جنح الظلام بين الشركة المكلفة وسلطات الوصاية والسلطات المنتخبة، في تجاهل تام وضرب لكل مصالح المواطنين في خدمة النقل العمومي في المدينة”.
وناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التدخلَ العاجل من أجل حل للأزمة.
وذكرت العصبة، في مراسلة وجّهتها إلى وزير الداخلية، أن مدينة القنيطرة تعيش أزمة نقل خانقة، بعدما أقدمت “شركة الكرامة، المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري في المدينة، على “تهريب” أسطولها.
وسبق لجماعة القنيطرة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أن أصدرت بلاغا أقرّت فيه بـ”التراجع الخطير الذي يشهده قطاع النقل بالمدينة منذ مدة، وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط”.
وقالت الجماعة إنها اتخذت العديد من الخطوات لتحسين الوضع الحالي، منها تعديل العقد مع الشركة ثلاث مرات لتحسين الخدمات، ودخول الجماعة في مفاوضات كثيرة مع الشركة، وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية، الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وأضافت الجماعة أن الشركة، عوض أن تقوم بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة، آخرها ما وقع يوم الأحد فجرا، لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال، محملة الشركة المكلفة بالنقل في القنيطرة مسؤولية الأزمة التي يشهدها القطاع.
ومن جانبها، أصدرت أحزاب المشكلة للمعارضة في المجلس (البام والاستقلال) بيانا طالبت فيه بحل مشكل أزمة النقل الحضري في أقرب الآجال.
