بعد شهور من انطلاق عملها، انتهت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بدراسة “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، من اشتغالها.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، فيرتقب أن تضع هذه المجموعة اللمسات الأخيرة على تقريرها خلال الأسبوع المقبل.
وقد عقدت المجموعة عددا من الاجتماعات للاستماع لممثلي صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ولمجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط.
كما عقدت المجموعة اجتماعات مع وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية.
واطلعت اللجنة على تحليل المنظمات الدولية لمشكل ارتفاع الأسعار، حيث تطرق الخبراء المشاركون إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا المشكل على المستوى العالمي، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بالعديد من الدول.
كما تم خلال أشغال المجموعة التعرف عن قرب على الآليات المعتمدة من طرفها لضبط المنافسة بالأسواق الوطنية وتتبع الأسعار، وكذا الاطلاع على آخر المعطيات الرقمية المتعلقة بهذا المجال.
كما عرفت الاجتماعات تقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية الكبرى.
