*م. الحروشي
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الإشتراكي في مجلس النواب، اليوم الإثنين، “إن التدبير السياسي للوضعية الاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية التي يجب عليها أن تفي بوعودها الانتخابية، وبالتزامات برنامجها الحكومي”
وأضاف شهيد في معرض تدخله ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، إنه “يتعين على مكونات الأغلبية الحكومية أن تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار”.
وتابع، رئيس الفريق الإشتراكي المعارض للحكومة، ” أن الممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكومي أن يكون في خدمة المواطن، ما دام أن الحكومة، بعد تنصيبها من طرف جلالة الملك ونيلها لثقة البرلمان، هي حكومة جميع المغاربة”.
أخنوش: الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات غير مسبوقة إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية وللحكومة
وأضاف، النائب البرلماني، “لكي تكون حكومة جميع المغاربة، فإن التواصل مع الرأي العام الوطني يُعْتَبَر ضرورة أساسية، بل يمكن أن يصل اليوم إلى درجة الواجب الوطني”.
وتساءل رئيس الفريق الإشتراكي، “إننا لا نفهم كيف يمكننا كفاعلين سياسيين وكمواطنين تتبع تطور الأسعار والإجراءات الحكومية المتعلقة باليقظة والمراقبة وتنظيم المنافسة، والموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون العامة والحكامة تم تعطيله بعد الهيكلة الحكومية الجديدة، والبديل غير متوفر ما دامت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية هي المديرية الوحيدة بالوزارة التي ليس لها موقع إلكتروني للتواصل مع المواطن”.
وشدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الإشتراكي في مجلس النواب، على أن المواطن ينتظر من الأغلبية الحكومية التي “خرجت للتواصل معه متأخرة” على حد تعبيره، إلى “أفعال ملموسة للإسراع بتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية، والإنعاش الفعلي للاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
