le12.ma
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء الماضي، حكمها القاضي بتجريد محمد عدال، المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين -المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال -خنيفرة عضوا في مجلس المستشارين، من عضويته في مجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة ذاتها بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند الخامس من المادة الـ92 من القانون التنظيمي للمجلس.
وبدأت تفاصيل القضية يوم 6 أكتوبر2017، حين تقدمت عمالة خنيفرة، عبر ممثلها القانوني، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في مكناس تطالب فيها بعزل عدال من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمريرت وإسقاط عضويته في المجلس.
وأصدرت المحكمة الإدارية في مكناس، في 9 نونبر 2017 حكمها القاضي بعزل عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة) وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني، وفق منطوق الحكم، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
