le12.ma
تلقى ضبّاط سامون في الدرك الملكي، معتقلون مع دركيين آخرين برُتب مختلفة وأعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات، بصدمة مذكرةَ مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تسلمتها المحكمة بواسطة الممثل القانوني للمديرية الجهوية للجمارك بالرباط، بعد أن التمس الأخير تعويض إدارته بـ610 ملايير عن تهريب البارونات أطنانا من “الشيرا”.
وجاء في مذكرة أن البارون الشهير بـ“بنهاس” هرّب 361 أطنان من الشيرا، بينما هرّب “الديب” 373 طنا والبارون “نعايشة” 66 طنا و”الكبداني” 53 طنا، فيما هرّب البارون الشهير بـ”الخراز” ثلاثة أطنان، ما رفع قيمة المخدرات التي هُرّبت حسب نتائج الاعترافات إلى 856 طنا. وأضافت إليها إدارة الجمارك ستة أطنان ونصف طن التي حُجزت في ميناء طنجة المتوسط في أبريل 2016، والتي كانت سببا في فضح نشاط الشبكة والعلاقات التي كانت تربط أعضاءها برؤساء جهويين للدرك ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية.
وقد سُطرت التعويضات المالية لفائدة إدارة الجمارك، بحسب يومية “الصباح”، عبر مرحلتين، الأولى التعويض للإدارة بما يعادل قيمة المخدرات ثلاث مرات طبقا لمقتضيات الفصل الـ279 مكرر من مدونة الجمارك، والتي حجزت من قبل مصالح الأمن في ميناء طنجة المتوسط. وشملت المرحلة الثانية من التعويض قيمة المخدرات التي تَعذّر حجزها، ما يعادل قيمتها مرة واحدة بعد تهريبها من قبل المتهمين، طبقا لمقتضيات الفصل الـ213 مكرر من مدونة الجمارك.
وبحسب المصدر نفسه، فقد أجّلت المحكمة الملف إلى (بعد غد) الاثنين، وتدخلت عناصر شرطة الجلسات لمساعدة قوات الدرك الملكي في نقل الضباط إلى سجن “العرجات”، وسط حراسة أمنية مشددة، ومعهم باقي الدركيين الذين كانوا يخضعون لإمرتهم في قيادات جهوية في كل أكادير وسطات والعرائش وفي ميناء طنجة المتوسط. وتتراوح رتبهم ما بين مساعد أول ورقيب.
وذهبت إدارة الجمارك، وفق اليومية ذاتها، إلى أن ملتمساتها بُنيت على أساس المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بعدما قدّم لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية معطياته حول حجز ما يزيد عن ستة أطنان من “الشيرا” كانت في طريقها للتهريب نحو الخارج عبر ميناء طنجة المتوسط.
وورد في مذكرة الجمارك أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع أظهرت أن المهربين كانوا على علاقات وطيدة بدركيين عملوا على حمايتهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
