جمال أزضوض
إتهم المكتب النقابي لسيارات الأجرة بصنفيها بوجدة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية بإقصاء القطاع من ضمن المقاولات المتضررة التي تحتاج الى الدعم حتى تستعيد بشكل سلس نشاطها العادي.
وقال المكتب في بلاغ توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، أن قطاع سيارات الأجرة بوجدة “تضرّر بشكل كبير وأكثر من بعض القطاعات التي منحتها الحكومة تعويضات قد لا يكون ضررها أكبر من ضرر مهنيي سيارات الأجرة”.
وطالب مهنيو سيارات الأجرة بـ”رفع التهميش والإقصاء على قطاع سيارات الأجرة، عبر تدخّل ولاية الجهة الشرقية لدى مالكي المأذونيات قصد حثهم على عدم استخلاص واجبات السومة الكرائية لأشهر الحجر الصحي، والسماح لمهنيي سيارات الأجرة (الصنف الثاني) الذين يشتغلون داخل المجال الحضري بالإشتغال دون حواجز أو قيود مع العمل على فتح الشوارع الرئيسية”.
ودعا البلاغ، جماعة وجدة وشركات التأمين وإعادة التأمين إلى “تحمل مسؤوليتها عبر إعفاء مهنيي سيارات الأجرة من الرسوم التي تستخلصها طيلة مدة الحجر الصّحي”.
وطالب مهنيو سيارات الأجرة في ختام البلاغ بقانون ينظم المهنة يكون مدخلا بأن يسري على القطاع قانون الشغل قصد الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعطل وتقاعد مريح.
