جواد مكرم
يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين المقبل بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للإجابة عن “خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي”، كما سيحل رئيس الحكومة يوم الثلاثاء القادم، بمجلس المستشارين، ودائما في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، للإجابة عن ” استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”.
وقال خالد أدنون، الخبير في الشان البرلماني، “اطلعت على بلاغي كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص الجلسة الشهرية للسياسة العامة، والتي سيكون موضوعها ” خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي وذلك يوم الاثنين 18 ماي بمجلس النواب،أما موضوع الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين فسيكون هو”استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”، وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي”.
أضاف:”كما ستلاحظون فالموضوع واحد، ومادمنا في ظرف استثنائي يقتضي توحيد وتكاثف الجهود وحسن استغلال الامكانيات والزمن والحكامة البرلمانية وحماية للبلاد والعباد، فلماذا لا تعقد جلسة برلمانية واحدة مشتركة بين المجلسين ( النواب والمستشارين) لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العمومية، إن كان ينطق على الموضوع المقترح هذا المفهوم الدستوري والسياسي، حول شروط وبرنامج رفع الحجر الصحي؟.
وكانت السلطات العمومية، قد أعلنت أنه في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020.
ووفق بلاغ مشترك سابق لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر ، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها .
