الرباط –غيثة الباشا
حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات موحد بلغ 9,309 مليار درهم في متم مارس الماضي، بزيادة نسبتها أربعة في المائة (زائد 2 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ مجموعة اتصالات المغرب ،حول نتائجها الموحدة للربع الأول من سنة 2020، والذي نشر اليوم الاثنين:
1- بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب قرابة 69 مليون متم مارس 2020، بزيادة 11,3 في المائة على أساس سنوي، بفضل نمو قاعدة الزبناء في المغرب وفي الفروع (زائد 15,8 في المائة) مع دمج (Tigo Tchad) في نطاق المجموعة منذ فاتح يوليوز 2019.
2- حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات موحد بلغ 9,309 مليار درهم في متم مارس الماضي، بزيادة نسبتها أربعة في المائة (زائد 2 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، بفضل نمو كل من رقم معاملات المجموعة على المستوى الدولي، وكذلك في المغرب (زائد 0,3 في المائة).
3- بلغت النتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة لاتصالات المغرب 1,597 مليار درهم في متم مارس 2020، ما يمثل تحسنا بنسبة 0,9 في المائة (زائد 1,4 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بدعم من ارتفاع الأنشطة الدولية.
4- بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية المعدلة 2,893 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,3 في المائة (زائد 0,6 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، بفضل ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).
5- بلغ إجمالي قاعدة زبناء النقال 20 مليون زبون، بزيادة 3,5 في المائة خلال سنة واحدة. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المطرد لقاعدة زبناء الدفع المؤجل (زائد 12 في المائة)، وقاعدة زبناء الدفع المسبق (زائد 2,5 في المائة).
6- استطاعت اتصالات المغرب، مع تعديل ظروف العمل والسلامة الصحية للعاملين بالشركة، ضمان استمرار نشاطها في ظروف جيدة سواء من حيث الاستجابة لطلبات قدرات شبكتها وكذلك على مستوى مراكز الاتصال الخاصة بها ووكالاتها. كما تم وضع تدابير في الفروع لاستمرارية الخدمة والحماية بالتعاون مع الجهات المعنية ووفقا للتدابير المعتمدة في كل دولة.
7- تم إبلاغ قرار لجنة الإدارة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخ في 17 يناير الماضي، فيما يتعلق بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق الثابت والولوج إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب، لشركة اتصالات المغرب يوم 27 يناير الماضي. هذا القرار القابل للتنفيذ يتعلق بغرامة مالية بقيمة 3,3 مليار درهم وأوامر تتعلق بالشروط التقنية والتسعيرية للتقسيم الحلقي. تم تخصيص مبلغ الغرامة في سنة 2019 وأداء المبلغ بالكامل في الربع الأول من السنة الجارية.
