القنيطرة: le12
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، قبل قليل، بعدم الاختصاص في ما بات يعرف بـ”قضية جوطية بنعاد”، وإحالة الملف برمته على أنظار محكمة جرائم الأموال الواقع مقرها بشارع النخيل بحي الرياض بالعاصمة الرباط.
وقال مصدر مطلع، لموقع le12 إن من تابعات حكم إبتدائية القنيطرة بعدم الاختصاص في هذا الملف هناك ترحيل المعتقلين على ذمة التحقيق إلى سجن العرجات ضواحي سلا بدل الاحتفاظ بهم في السجن المدني بالقنيطرة.
واستقبلت عائلات المعتقلين، هذا الحكم بدموع الحزن والأسى، من إستمرار اعتقال ذويهم ومضاعفة مآسيهم بنقل ملف محاكمتهم إلى محكمة جرائم الأموال بعد جلسات عدة من نظر محكمة القنيطرة في ملفهم.
ويتابع في هذه القضية خمسة أشخاص من بينهم مقاول ورئيس جمعية جوطية بنعباد والمستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية سابقا عبد غزال الشهير بلقب”مول التقاشر”، فضلا عن متابعة أربعة أشخاص في حالة سراح.
وجاء استدعاء المتهمين للتحقيق والمحاكمة، في ملف يضم تهم عدة لعل من أبرزها جريمتي الغذر و تدبير أموال عمومي، نتيجة أوامر صدرت عن الرئيس الأول لجهاز النيابة العامة محمد عبد النبوي، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة متابعة رئيس الجمعية والمقاول في حالة اعتقال وإحالتهم على جلسة المحاكمة.
وإتهم المطالب بالحق المدني، أي ضحايا جمعية جوطية ابن عباد من القضاء استدعاء كل من له صلة بالملف للمحاكمة، وهو ما يعبر عنه هؤلاء في تصريحات لموقع le12 في الفيديو التالي:
