حدد ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يُناقش حاليا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تحقيق سبعة أهداف، من بينها تقليص الفوارق المجالية.
وخصص الميثاق من أجل تحقيق هذا الهدف منحة ” ترابية”، لتشجيع الاستثمار في الأقاليم والعمالات الأقل حظا من حيث التنمية.
لأول مرة، في تاريخ الحكومات المتعاقبة، تكسر الحكومة الحالية “طابو” المغرب “النافع وغير النافع”، الذي ورثناه عن الحقبة الاستعمارية وتم تكريسه بعد الاستقلال.
لأول مرة تأتي الحكومة بمشروع رائد يكسر الطوق على مغرب “الهامش”، في إطار قانون يتيح لمختلف الجهات والأقاليم الاستفادة من الاستثمارات ومن ثمراتها، ومن المشاريع التنموية المدرة للدخل والمُحدثة لمناصب الشغل.
عاش المغرب طيلة عقود من الزمن وهو يمركز الشركات والمقاولات الكبرى في محور الدار البيضاء-القنيطرة.
ظلت أغلب الجهات منسية ولا تستفيد من أية حصة تُذكر من الاستثمارات.
حتى المستثمرون المغاربة المنتمون لمغر بالهوامش، يفضلون إقامة مشاريعهم الاستثمارية في محور “المغرب النافع”، مُكرسين بذلك العرف القائم.
ثمة تحفيزات جديدة لإقامة مشاريع استثمارية في مناطق لم تكن مشمولة بالبرامج الاستثمارية.
وستتسلح الحكومة بآليات “الجهوية المتقدمة” و”اللامركزية واللاتمركز” لتفعيل مقاربتها الجديدة والمبتكرة في مجال استقطاب الاستثمارات.
سياسة الحكومة واضحة في هذا الإطار: إعادة توزيع الاستثمارات لتشمل الجهات والمناطق التي لم تحظ باهتمام المركز ولم تنل حظها من الاستثمارات، في أفق أن تتساوى الجهات نسبيا في هذا المجال.
وسيُحسب لهذه الحكومة أنها حققت نوعا من تكافؤ الفرص بين الجهات.
ثمة جهات تنتظر حظها ودورها من التنمية.
ومن المؤكد أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر فرصا سانحة لها.
إنه مشروع شمولي يضم كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وموجه لجميع المستثمرين، مغاربة وأجانب، وفي جميع جهات المملكة بلا استثناء.
