قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن المجلس بصم على حصيلة تشريعية ورقابية مهمة خلال دورة ابريل التي اختتمت اليوم الثلاثاء.
وأضاف الرئيس، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها بعد اختتام أشغال الدورة التشريعية الربيعية، أن العبرة بالجودة وليس في الكم، مبرزا أن المجلس صادق على عدد كبير من النصوص الهامة، من قبيل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ، والنص المتعلق بالسجل الوطني الفلاحي، وقانون جمع التبرعات، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وسندات القرض المؤمنة. كما وافق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوانه الإدارات العمومية.
وأكد ميارة أن نسبة حضور أعضاء المجلس في الجلسات العامة بلغت في المعدل 60% وتتجاوز هذه النسبة 80% خلال الجلسات الشهرية التي يحضر فيها رئيس الحكومة.
وكشفت المعطيات التي عرضها ميارة خلال تقديمه لحصيلة المجلس أن الأخير حرص من خلال أجهزته على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال الدورة المنتهية إلى عدد من أعضاء الحكومة حول مشكل التضخم وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغرى وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل وآليات تنفيذ برنامج فرصة…
وأظهرت المعطيات ذاتها، أنه تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا، على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية تهم مواضيع آنية استعجالية.
وتوصل المجلس خلال دورة الربيع ب 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنية و131 سؤالا عاديا.
وركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة 37 في المائة، من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة 31%، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 17%.
*جمال بورفيسي
