في سابقة من نوعه في المغرب، قضت المحكمة الإدارية في الرباط عاصمة المغرب، بتعويض مالي لفائدة أستاذة جامعية تعرضت لمضاعفات لقاح أسترازينيكا.
وذكر مصدر مطلع لجريدة le12.ma، أن القضاء الإداري أصدر اليوم الخميس قراراً قضائياً، في مواجهة وزارة الصحة المغربية، يقضي بتعويض الضحية ما قيمته 25 مليون سنتيم.
وذكر ذات المصدر، أن المشتكية وهي أستاذة جامعية توجهت إلى القضاء الإداري عام 2022، ضد وزارة الصحة ممثلة بالوزير الوصي، جراء ما لحق بها من عجز جسدي عقب تلقيها حقنه لقاح أسترازينيكا.
ومنذ ذلك الوقت والمشتكية يقول مصدرنا، تواصل معركتها القضائية، إلى أن قضت المحكمة بأحقيتها في تعويض مالي من أجل جبر الضرر الذي لحق بها.
وتعرضت الضحية، منذ تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كور-ونا الى مضاعفات صحية، سرعان ما تطورت إلى شلل جزئي على مستويات الوجه والأطراف السفلى.
ودفعت هذه المضاعفات الصحية، بأحد الأطباء إلى تحرير تقرير يعفي المعنية بالأمر من أخذ جرعة ثالثة من لقاح كور-ونا، ما حدا بها إلى مقاضاة وزارة الصحة.
وجاء هذا الحكم، في خضم الضجة التي أثارها إعلان شركة الأدوية البريطانية السويدية “أسترازينيكا” قبل يومين بدء سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم.
وقال ناطق باسم “أسترازينيكا” “نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحان كو. فيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته”.
ووفقا لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “أسترازينيكا” تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها “المعيب“.
ويُعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
واعترفت “AstraZeneca“، ومقرّها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونيّة قدّمت إلى المحكمة العليا في شباط الماضي، أن لقاحها “يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS“.
