سارع نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى محاولة تطويق الأزمة الصامت التي تمر بها علاقة قيادة الحزب بفريقيه في البرلمان، خاصة بعد قرار تجريد المحكمة الدستورية عضوية رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى نور الدين مضيان، من عضوية مجلس النواب، ومخرجات خلوة اللجنة التنفيذية.
وفرض رفض فريقي الحزب بالبرلمان، مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية، على نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الدعوة إلى اجتماع مشترك لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمركز العام للحزب بالرباط.
وذكر بلاغ للحزب توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه “ترسيخا للتواصل المنتظم مع الأخوات والإخوة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين لما يمثلونه من دعامة أساسية للحزب وإحدى واجهاته النضالية المدافعة عن قيمه ومبادئه والمعبرة عن مواقفه وتوجهاته”.
وتابع بلاغ الأمين العام، “تفاعلا مع طلبهم بشأن عقد لقاء مع الأمين العام للحزب لمناقشة القضايا التنظيمية والوطنية الراهنة، يعقد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، اجتماعا مشتركا لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، يوم الاثنين 20 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمركز العام للحزب بالرباط”.
وكان فريقا الوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، قد رفضا الأحد الماضي،المخرجات التي أفرزتها خلوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نهاية شهر ماي المنصرم .
وعبر الفريقان في بيان توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، عن استغرابهما لمضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب نهاية شهر ماي الماضي، في تجاهل تام لحساسية الظرفية التي تجتاز فيها بلادنا كغيرها من بلدان العالم ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، مضيفا، بأن هذه الظرفية تستوجب اضطلاع الأحزاب السياسية بدور أساسي في تعزيز روح الوحدة والتضامن والتماسك عوض افتعال أزمات تزيد من التشويش على صورة الأحزاب وتعمق أزمة الفعل السياسي ببلادنا”.
وأوضح البيان، أن مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية.
أكد المجتمعون، عن رفضهم الشديد المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب.
ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان مذكرة تفصيلية للأمين العام للحزب تتضمن مجموع ملاحظات الفريق على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، مطالبين بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية،
وشدد الفريق الإستقلالي، عن دعمهم الكامل للحكومة وتشبتهم بالأغلبية الحكومية، مؤكدين أنهم سيظلون في حالة تعبئة ويقظة مستمرتين، على المستوى المحلي والوطني وعلى استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحزب وقوته وتماسكه وتوفير الشروط المثالية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن عشر باحترام تام للقواعد الديمقراطية، كما أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
وأشاد المجتمعون، بالنتائج المتميزة التي حققها الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي بوأت الحزب مكانة مرموقة بفضل التعبئة والانخراط الفعال لمناضلي ومناضلات الحزب بمختلف مواقعهم التنظيمية بقيادة الأخ الأمين العام.
كما أعلنوا على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات.
