م. الحروشي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أنه بخصوص ارتفاع الأسعار أنه “يجب التمييز بين أسعار المنتوجات التي لاننتجها وتستوردها بلادنا ، والتي لا يتحكم فيها ومنها الغاز و السكر و الدقيق (الفورص)”.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن أسعار القمح اللين عالميا وصلت 400 درهم للطن، ويصل إلى المطاحن بـ270 درهما فقط، والحكومة هي التي تتحمل الفارق، حسب الاتفاق بينها وبين أباب المطاحن والمخابز.
وأوضح بايتاس، أن أداء هذا الفرق لا يدخل ضمن صندوق المقاصة، ولا في قانون المالية، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ إلى قانون مالية تعديلي لتغطية مثل هذا الدعم، لان الحكومة «تملك هوامش لمواكبة هذه المادة ديال القمح لأنها مهمة و يستهلكها المغاربة يتسلكونها، بكثرة ولن يتفهموا الزيادة فيها».
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض حديثه عن أسعار المحروقات، “أن سعر الغازوال في روتردام الهولندية هو 1200 دولار للطن والبنزين 1100 دولار للطن، دون الحديث عن تكريره و تخزينه و نقله والرسوم، فيما تجاوز غاز البوتان، عتبة 1020 دولار للطن”.
وذكر المسؤول الحكومي، أن ارتفاع أسعار هذه المواد، مرتبط بعدة أسباب معروفة، مشيرا إلى أن الحكومة تدخلت لمواكبة المهنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار.
وقال بايتاس، أن قضية مصفاة لاسامير موضوع تصفية قضائية اليوم وحينما يقول القضاء كلمته ستتفاعل الحكومة على ضوء هذه القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية في هذا الملف المعرف لدى المغاربة.
