الرباط: le12.ma
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، عن إيقاف ثلاثة موظفين في سلك الشرطةـ يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، ويتعلق الأمر بضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في إيقاف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وفي نفس السياق أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
