م. الحروشي
حسمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات يوم أمس الأربعاء، في قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي تورط فيها خمسة أساتذة جامعيين.
ووفق مصادر محلية، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وبعدما استمع إلى الأساتذة المتهمين في الملف لما يفوق خمس ساعات، قرر توجيه تهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، لأستاذ الاقتصاد ومتابعته في حالة إعتقال، فيما أحال ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.
وأفادت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، قرر في ساعات متأخرة من مساء أمس، متابعة كل من رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
كما تمت متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة ورئيس شعبة الإقتصاد والتدبير في حالة سراح بكفالة قيمتها 50 ألف درهم، و20 ألف درهم، وذلك لتورطهما في تهمة ”التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
وذكرت المصادر نفسها، أن عميد الكلية المذكورة قدم استقالته بعد التحقيقات القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما انفجرت واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد تداول رسائل وتسجيلات على تطبيق “واتساب” توثق لابتزاز أساتذة للطالبات واستغلالهن جنسيا مقابل منحهن نقطا غير النقط الأصلية.
