الرباط- مواكبة le12

 

في أجواء مؤثرة فرضتها دموعه، جرت، اليوم الجمعة بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين مولاي حفيظ العلمي ‏والوزراء الجدد المكلفين بالصناعة والتجارة، والإدماج الاقتصادي، والانتقال الطاقي والرقمي، ‏وإصلاح الإدارة.‏

وعين الملك محمد السادس، أمس الخميس، رياض مزور، وزيرا للصناعة ‏والتجارة؛ ويونس سكوري، وزيرا للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل ‏والكفاءات؛ و ليلى بنعلي، وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ وغيثة مزور، ‏وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.‏

وفي كلمة بالمناسبة، عبر رياض مزور، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، مشيرا ‏إلى أن العلمي حقق نجاحات باهرة وساهم بشكل كبير في تنمية قطاع الصناعة بالمغرب.‏

حصري. مولاي حفيظ العلمي إلتمس الإعفاء من عضوية الحكومة وينتظره هذا المنصب السامي

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهوده لمواصلة المشوار، والاشتغال مع فريق ‏منسجم، بهدف تحقيق أهداف طموحة.‏

بدوره، أعرب يونس سكوري عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من الملك، ‏مؤكدا على أنها المرة الأولى التي تُحدث فيها وزارة تعنى، في الوقت نفسه، بما هو اقتصادي وبما هو ‏اجتماعي، مما يتيح التعاون السريع بين كل الوزارات من أجل خدمة المواطنين.‏

وقال أيضا إن “الحكومة الجديدة جاءت في سياق أزمة غير مسبوقة”، مضيفا أن كل ‏العناصر متوفرة لأداء مختلف المهام على أكمل وجه ،بدعم من رئيس الحكومة.‏

من جهتها، أكدت ليلى بنعلي أنها واعية تماما بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق ‏وزارتها، مبرزة أهمية الطاقة بوصفها محركا للتنمية.‏

وأضافت أن العالم يشهد حاليا تضخما غير مسبوق في أسعار الطاقة والمواد الأولية، مما يطرح تحديات ‏كبيرة ينبغي رفعها .‏

أما غيثة مزور، فأعربت من جانبها عن فخرها بالثقة الملكية، معربة عن الأمل في أن ‏تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها للمساهمة في تطوير القطاع الرقمي الذي يحظى بأهمية محورية، سيما ‏في سياق أزمة كوفيد-19.‏

وهنأ العلمي، بهذه المناسبة، الوزراء الجدد على الثقة المولوية في شخصهم، ‏مشيرا إلى أن صاحب الجلالة قام بتعيين حكومة من أعلى مستوى، مع أغلبية منسجة ووزراء ‏من العيار الثقيل.‏

وأضاف قائلا: “نحن نعول كثيرا على هذا الفريق الشاب للمضي قدما بالوزارات التي كلفوا ‏بها، والحفاظ  على الدينامية الجيدة التي تعرفها الوزارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *