*جواد مكرم
يبدو أن فرحة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بتصدر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نتائج إنتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين، أعادت التأكيد على تداخل النقابي بالحزبي، وظهور حقيقة زعم استقلالية النقابة عن الحزب عارية كترف فكري ليس إلا.
نزار بركة، الذي إعترف في تدوينة له على صفحته الرسمية على فايسبوك رصدها جريدة “le12.ma” عربية، بتبعية النقابة لحزبه، لم يقول الحقيقة كاملة والتي يبقى وجهها الآخر هو تمدد تيارات أحزاب أخرى داخل الاتحاد العام للشغالين.
قبل حديث نزار بركة، منتشيا بالفوز غير المسبوق لنقابة حزبه كما وصفها، كان عليه أن يعلم بكون الاتحاد العالم للشغالين، يوجد به نقابيون منهم من يتحمل مسؤوليات قيادية وطنية في أحزاب يخاصمها حزب الاستقلال سياسيًا؟.
لذلك فكلام زعيم الاستقلال عن تبعية نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لحزب علال الفاسي، أو الزعم بأن النقابة إستقلالية خالصة وأن النتائج التي حققتها تعكس جاذبية الحزب، قول غير مكتمل المعنى.
وقال نزار في تدوينته، “على إثر تحقيق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لفوز كاسح وغير مسبوق في انتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين بالقطاعين العام والخاص، التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و 20 يونيو 2021، من خلال تبوئه لأول مرة في تاريخه، المرتبة الأولى في انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص بزيادة 158 في المائة بالمقارنة مع انتخابات 2015، إلى جانب تصدره للمشهد النقابي كأول مركزية نقابية تابعة لحزب سياسي في هذا الاستحقاق الانتخابي بالقطاعين العام والخاص، فضلا عن إحرازه لتقدم كبير في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة”.
وتابع، “أتقدم باسمي ونيابة عن كافة الاستقلاليات والاستقلاليين بأحر التهاني لقيادة مركزيتنا النقابية العتيدة برئاسة الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد على هذا النجاح المستحق الذي يؤشر على إرتفاع منسوب الثقة في العهد الجديد للنقابة، ولكافة المندوبين المنتخبين على التشريف والتكليف الذي حظوا به من لدن أجراء وموظفي القطاعين الخاص والعام، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام الموكولة إليهم، و كلي ثقة في التزامهم الراسخ للنهوض بمسؤولياتهم على أكمل وجه من خلال الترافع عن الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة والدفاع المستميت عن الأوضاع المعيشية للأجراء والموظفين على حد سواء، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وتقوية قدرتهم الشرائية، وتوفير شروط العمل اللائق والكريم لهم”.
