نوه مرصد العمل الحكومي، بجهود الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أثمرت المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تفوق تكلفتها المالية الإجمالية 20 مليار درهم.
وأشار مرصد العمل الحكومي، إلى أن هذه الزيادة سيكون لها أثر إيجابي واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.
وأشاد المرصد في ورقة رصدية بخصوص الحوار الاجتماعي، اليوم الإثنين، بالتزام حكومة أخنوش بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
وأثنى المرصد على الروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما نوه بالوعي المتميز لمختلف الأطراف بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.
وثمن المرصد حرص الحكومة على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.
كما نوه بالانخراط المهم للمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين في الزيادة في الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري.
وأفاد المرصد بأن الحكومة تمكنت في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، تميزت بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية، من إبرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 ابريل 2022، تجلت في مستويين أساسيين: الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، وأيضا مباشرة تنزيل القوانين والأوراش الإصلاحية.
