المصطفى الحروشي
أسدلت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 30 يونيو 2021، االستار على الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها الحركة التصحيحية، والذي يترأسهم المستشار إدريس الراضي، ضد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، محمد ساجد، للمطالبة بعقد المجلس الوطني، الذي لم ينعقد ولو مرة واحدة بعد المؤثمر.
وحسب الموقع الرسمي للمحاكم المغربية، فقد قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بحكم قطعي، في الملف رقم 2799/1201/2021، والمسجل بتاريخ 13/04/2021، برفض الطلب الذي تقدم به زعيم الحركة التصحيحية، أمين بوشعيب عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، بمعية التيار المعارض وبعض المنخرطين الآخرين، والرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا، وذلك لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
ويعود سبب الصراع بين الصقور“الغاضبين” داخل حزب “الحصان”، حينما طاب التيار المحسوب على المستشار البرلماني إدريس الراضي، بالمطالبة بعقد المؤتمر الوطني السادس للجزب، قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، للإطاحة بساجد وانتخاب أمين عام جديد، وهو ما رفضه الأمين العام، محمد ساجد، في اجتماعه مع برلمانييي الحزب بالدار البيضاء، وقرر تأجيله، إلى ما بعد الانتخابات، باعتبار ذلك من اختصاص الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب.
وانتقدت الحركة التصحيحية “الغياب التام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب، والتي بدونها لا يمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم”. كما أشارت إلى “عدم انعقاد المجلس الوطني منذ أبرع سنوات، وهي سابقة في الاتحاد الدستوري، بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي”.
