ت ت
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، الذي قضى زهاء عشر سنوات على رأس الحكومة، إما أنه مصاب بـ “الزهايمر السياسي”، وإما أنه يعني ما يقوله، لكنه يريد التنصل – عن سبق إصرار وترصد – من مسؤوليته السياسية، إزاء عدد من القضايا، التي شغلت الرأي العم المغربي، والمتعلقة أساسا بتدبير بعض الملفات الحقوقية، واختياره بالتالي الهروب إلى الأمام، عوض تحمله لمسؤوليته في ما آلت اليه الأوضاع، لاسيما في ما يتعلق بأحداث الحسيمة، والتي كانت موضوع زلزال ملكي، بسبب التقصير الحكومي، الذي طال إنجاز مشروع “الحسيمة منار المتوسط”، والذي يروم، إنجاز مراكز استشفائية متخصصة، وبناء مطار الشريف الإدريسي، وتهيئة منطقة صناعية، ومشاريع تنموية أخرى، فشلت حكومة البجيدي الأولى والثانية، في تنفيذها على أرض الواقع.
لقد أطلق حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ما أسماه بـ “مبادرة سياسة وحقوقية” والتي يروم من ورائها حسب الورقة الخاصة بهاته المباردة، التي اطلعت جريدة le12.ma ، على مضمونها “إلى تحقيق الانفراج الحقوقي والسياسي بالبلاد، يقوم على أساس بث نفس حقوقي وسياسي جديد وتوفير شروط انفراج أكبر، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة معتقلي احتجاجات الحسيمة، وكل الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية السامية التي ما فتئت تُعمل حق العفو، والتي شملت عددا مهما منهم خلال المرحلة الأخيرة.” تضيف الورقة.
وأضاف حزب “المصباح” في الورقة المشار اليها، أن المبادرة تهدف ايضا الى “تعزيز ضمانات حرية الصحافة والإعلام، وعدم المس بحرية التعبير والرأي؛ وتعزيز ضمانات الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وضمان الحق في التنظيم، والحل النهائي لإشكالية تسليم الوصولات القانونية”.
كما تهدف المبادرة، يضيف الحزب الى “إعمال القانون بصرامة في مواجهة حملات القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للفاعلين السياسيين والحقوقيين وعموم المواطنين”، و”إيقاف المتابعات التي تستهدف المنتخبين خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب أطراف أخرى”.
ولنا عودة الى هذا الموضوع بالتفصيل في مقال آخر
