تقي الدين تاجي
كشفت مصادر مطلعة، عن إعطاء وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات، من أجل تعليق جميع عمليات البيع المتعلقة بالعقارات والممتلكات الجماعية، سواء بواسطة طلبات العروض أو من خلال تفويتات، وذلك عقب توصلها بتقرير أسود حول شروع بعض سماسرة العقارات، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، في عمليات مشبوهة، لتفويت أجود الأراضي التابعة للأملاك الجماعية، لمنعشين عقاريين ، وكذا لأصدقاء ومقربين، خارج المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.
وأكدت المصادر ذاتها، لجريدة le12.ma عربية، أن الوزارة شددت على جميع مسؤوليها بالادارة الترابية، من أجل التدخل الصارم، لمنع كل عمليات البيع، وتأجيلها الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن تحقيقات الوزارة “كشفت تورط بعض المتتخبين، في عمليات “بيع وشراء” لأراض تابعة للجماعات المحلية، التي يتم اقتناؤها بثمن رمزي ويصادق عليها في الدورات، ثم يتم “بيعها” لديناصورات عقارية بأثمنة بخسة”، فضلا عن لجوء بعضهم، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، الى تفويت عقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية، بهدف تغطية العجز الذي تعرفه ميزانية الجماعات التي يشرفون على تسييرها.
