مواكبة: le12.ma
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4,2 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تفوق 6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 500 مليون درهم ، فضلا عن 8 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وحسب المصدر ذاته ، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 11,5% مقارنة مع متم يوليوز 2019. ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة ب8,1%، وبنسبة 14,3% للمداخيل التي تديرها الدولة ، وبنسبة 20,9% للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد ارتفعت من 0,5% ( 13,3 مليار درهم ) بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2,8%، وفوائد الدين بنسبة 5,7%، وكذا انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 3,2%.
وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين)
20,6 مليار درهم، بانخفاض 0,6% مقارنة مع ما تحقق في متم يوليوز 2019، وتتشكل هذه النفقات من %64,4 من النفقات العادية.
ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع نهاية يوليوز 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1.516 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.278 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب4,4 مليار درهم.
