مصطفى قسيوي
دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ، الحكومة إلى ” الاستدراك الآني لنواقص المشروع الحكومي لقانون المالية التعديلي برسم 2020، استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ولتطلعات المواطنات والمواطنين” .
وقال بلاغ للرابطة ، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه ، أن مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020 ، ” لا يقدم أي تصور واضح لمواجهة الأزمة؛ فلا هو مشروع يستند على سياسة تقشفية، ولا هو مشروع لدعم العرض، ولا هو مشروع لدعم الطلب، بل لا يرتقي إلى مستوى تقديم خطة ناجعة وفعالة بأولويات متجددة، ووسائل مُحَدَدة لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأبرز البلاغ أن المشروع المذكور ، ” لا يُبَين السُبُل القَمِينَة لتأمين المستوى المتوخى لمعدل التنمية الاقتصادية وفرص الشغل، بهدف الحد من التداعيات الكارثية والتأثيرات السلبية للأزمة الصحية”.
وسجلت الرابطة، وفق البلاغ ذاته ، ” أن هناك توجه إرادي غائب ” من طرف الحكومة للاستجابة لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أن هذا المشروع لم يتضمن، كما كان منتظرا، تدابير تهدف إلى الحفاظ والحد من تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للطبقات السوسيو- اقتصادية التي فقدت مصادر دخلها، وإنقاذ المقاولة خصوصا الصغيرة والمتوسطة”، مضيفة أنه يشكل استمرارية لنفس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تأسست عليها ميزانية 2020، من دون أي مراجعة للأولويات التي أملتها الظرفية الحالية واستعمال أنجع للموارد واستهداف أمثل للنفقات، خاصة من خلال التحكم في نمط عيش الإدارة “.
وأوضح البلاغ ، ” أن الحكومة لم تتخذ تدابير جبائية ذي وقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة من الحجر الصحي ومساندة الأجراء وصغار المقاولين الذاتيين الذين فقدوا مصادر دخلهم، مسجلا غياب تدابير ملموسة، سواء على مستوى الميزانية العامة، أو ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، أو الحسابات الخصوصية، من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الحجر الصحي، حيث تراجع الناتج الإجمالي الوطني خلال فترة الحجر بنسبة تناهز 14 % ” .
وحذرت الرابطة “من بعض المعطيات التي لا تُعَبِر عن مدى الهزة التي تعرض لها الإطار الماكرو- اقتصادي الوطني بسبب الأزمة الصحية حيث تشير تطورات القطاعات الإنتاجية، وباحتساب التراجع الكبير المسجل في الإنتاج الفلاحي، أن معدل تراجع الاقتصاد الوطني سيتجاوز -6 % برسم سنة 2020، عوض -5% التي توقعتها الحكومة”
وفي هذا الإطار دعت الرابطة ” الحكومة إلى نهج سياسة ذكية في الواردات عبر استهداف أمثل للمواد والخدمات المستوردة الضرورية للإنتاج ولأنشطة الاقتصادية ، مع العمل على الاستغلال الأمثل للقروض واستهداف تمويل المشاريع المنتجة اجتماعيا واقتصاديا من أجل تنمية محلية مستدامة (فك العزلة القروية فيما يخص الطرق والماء والكهرباء والصبيب الرقمي، وتعميم التجهيزات الطاقية المستدامة(“.
