جمال أزضوض
قرر مكتب جمعية أرباب المقاهي ومنخرطيه بوجدة، الاستمرار في الاغلاق وتنظيم وقفة احتجاجية على ما إعتبره “تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة ووالي جهة الشرق طلب الجلوس الى طاولة الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بالمدينة”.
ونفى المكتب المديري للجمعية في البيان الذي توصّلت جريدة Le12 بنسخة منه، “نهج سياسة التمرد على قرارات الحكومة ورفض استئناف العمل”، مشيراً إلى أن أرباب المقاهي “ليست لديهم القدرة والاستطاعة لفتح محلاتهم، كونهم مثقلون بتراكمات وجبايات تتمثّل في 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنيت وديون تجاه الابناك والشركات المزودة له بالمواد الأولية”.
وكشف البيان المذكور أن “مقاهي مدينة وجدة –التي تعتبر حدودية وتعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة- مطالبون على غرار باقي المدن التي يدفع ارباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسم على بيع المشروبات 7% واعلى ثمن للمتر المربع لاستغلال الملك العمومي 40 درهم للمتر المربع، وكذا اعلى ثمن فيما يخص ضريبة tbmi التي تحتسب على القيمة الكرائية، بينما مدن مجاورة تتراوح فيها النسبة بين 2 و 4 % بالنسبة لرسم المشروبات و 20 درهم للمتر المربع بالنسبة لاستغلال الملك العمومي.“
ويطالب أرباب المقاهي بوجدة، بـ”إعفاءات ضريبية وجبائية ومراجعة نسبها المرتفعة للتخفيف من ثقل التراكمات، وتسهيل الاجراءات الادارية للولوج الى قروض بدون فوائد -على الاقل- خلال السنة التي تلي الجائحة، وإيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف، ثم تقنين القطاع وهيكلته”.
وكانت وزارتا الصّحة والدّاخلية أعلنتا، قبل أيام، إستئناف المقاهي والمطاعم لأنشطتها في عين المكان، بعدما كان مسموح لها بتقديم خدمات التسليم والتوصيل فقط، وذلك في إطار المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر الصّحي في البلاد، مع إلزامها بالتقيّد بإجراءات تحدّ من عدد الوافدين إليها.
