جمال أزضوض
أثارت مساعدات غذائية عبارة عن قفف خصّصها مجلس جهة الشّرق للمعوزين والمتضرّرين جرّاء جائحة فيروس كورونا، الكثير من الجدل واتهامات بـ”الزبونية والمحسوبية” في عمليات التوزيع على عمالات وآقاليم الجهة، الأمر الذي قرّر على إثره مباشرة المساطر القضائية المعمول بها، كون هذه “الإتهامات والمغالطات التي يتم الترويج لها عبر فضاء التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد التحريض على القيام بأفعال من شأنها المساس بالأمن المجتمعي على مستوى جهة الشرق، بإيعاز من بعض الأشخاص وبدوافع سياسية محضة”. حسب المجلس.
وأكد رئيس مجلس جهة الشّرق في بلاغ توصّلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، أن “عملية المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، كلفت ميزانية الجهة ما قدره 38.243.000,00 درهم، إذ باشرت بشأنها مصالح الجهة صفقتين، الأولى تتعلق بالصفقة رقم: 15/2020/BR بتاريخ: 13 أبريل 2020، والثانية بالصفقة رقم: 20/2020/BR بتاريخ: 14 أبريل 2020، من أجل توفير ما مجموعة 100.000 قفة بما في ذلك التعليب واحتساب الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف النقل إلى مقرات العمالة والأقاليم، وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات، والتي أشرفت عليها لجان إدارية وتقنية، دون عضوية أي منتخب من المجلس، حرصا على احترام قواعد الحكامة والشفافية”.
وأضاف البلاغ أنه “استنادا على مقرر سابق للمكتب، وحرصا من المجلس على أن تستهدف هذه المساعدات الأسر الفقيرة والهشة، وحفاظا على الدوافع الإنسانية والوطنية، الكامنة وراء القيام بهذه المبادرة، تقرر تفويض عملية التوزيع للسلطات الولائية والإقليمية، على أن يتم توزيعها على العمالة والأقاليم اعتبارا لمعيار عدد السكان ونسبة الفقر والهشاشة، وألا تقل عن 10.000 قفة لكل إقليم، مع التأكيد أن الاستفادة منها مجانية ولا تخضع لأداء أي رسم مهما كانت قيمته، وأن مجلس الجهة لم يشرف على عملية التوزيع للفئات المستهدفة ولو قفة واحدة”.
وشدّد المجلس، على أنه تم تسليم هذه المساعدات “بواسطة محاضر رسمية على صعيد العمالة والأقاليم، عن طريق لجان محلية تحت رئاسة السلطات الولائية والإقليمية، والتي تضم في عضويتها عدة أطراف، من بينها تمثيلية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقد توصلت بما مجموعه 95.000 قفة يوم 27 أبريل 2020، وأن العملية لا تزال مستمرة من طرف ذات السلطات.
وكان المجلس قد أعلن في بداية الجائحة قد رصد مبلغ 50 مليون درهم من ميزانية الجهة من أجل القيام بعدة تدابير تخص تدخلاته في هذا المجال، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وقد اتخذ مجموعة من المبادرات التضامنية والإنسانية التي تستهدف مواجهة انتشار هذه الجائحة من جهة، والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية على الساكنة من جهة ثانية.
