الرباط: جواد مكرم
حذرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، و هي تجدد إنخراط الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، من تابعات”إخلال فرق برلمانية بميثاق الأغلبية”.
وجاء في بلاغ للحزب أعقب إجتماع للمكتب السياسي إنعقد أمس الاثنين بالرباط، تحت رئاسة عزيز أخنوش، أنه “ارتباطا بعمل الحكومة، يؤكد المكتب السياسي انخراط “الأحرار” الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة و قواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا”.
وأضافت قيادة الحزب في بلاغ لها توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه،:”يعلن المكتب السياسي أنه لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي”.
وأوضحت قيادة الحزب أن هذا الأمر، ما فتئت تنبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، يقول الحزب”مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها”.
وأشاد المكتب السياسي بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية، معبّرا عن أسفه من “المواقف غير المفهومة لإحدى مكوناتها داخل البرلمان”. في إشارة إلى فرق”البيجيدي بمجلس المستشارين”.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، قد إستنكر في بيان ناري، امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب.
