حسين عصيد -و م ع
شدّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل منظومة الحوار والتشاور العمومي التي أسس لها المشرع الدستوري، باعتبارها أحد أبعاد تنزيل واستكمال صرح الديمقراطية التشاركية. وأكد أنه رغم من التراكمات الإيجابية والإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعات الترابية في هذا الخصوص، فإن المسار ما زال محفوفا بالتحديات، التي تستوجب تكثيف الجهود من أجل إرساء آليات متعددة، وعلى وجه الخصوص مأسسة التشاور العمومي وطنيا وجهويا ومحليا. وأشار إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والممارسة التي تمخضت، خصوصا على مستوى الجماعات الترابية، عبر إرساء العديد من الديناميات التشاورية، التي أضفت بعدا مهما على الديمقراطية التشاركية.
ووضّح الرميد، أمس الجمعة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال “الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي”، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”، أن هذه الأخيرة تعززت من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في التقدم بالملتمسات التشريعية، إلى جانب العرائض المقدمة إلى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي، وكذا هيئات التشاور الترابية”.
وأبرز الوزير أن أهمية الحوار والتشاور تقتضي أن تخضع لهما عدد من القرارات العمومية بشكل قبلي مع المواطنين والمواطنات وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن أهمها على المستوى الترابي يتعلق بتصاميم التهيئة وبرامج التنمية الجهوية وبرامج عمل العمالات والأقاليم والجماعات، مثمناً المبادرات المتميزة التي تهدف إلى إرساء نهج تشاركي منفتح على مختلف الفاعلين والمنظمات المدنية، بغية الانخراط في مسلسل تنزيل وتفعيل الأحكام التي أسس لها دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية.
وتابع الرميد أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظل الظرفية الراهنة التي تشهد فيها الدولة حركية كمية ونوعية لتعزيز بنائها الديمقراطي والمؤسساتي والقانوني، لا سيما في مجال إرساء وتفعيل الديمقراطية التشاركية، انسجاما مع ما كرسه دستور المملكة من آليات لإشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي وتفعيله وتقييمه.
وتابع أن الملتقى مناسبة لتثمين وتقييم المكتسبات المحققة في مجال التشاور بين المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي من جهة، والمواطنين والمواطنات من جهة ثانية، والتفكير في أفق أوسع لهذا الحوار والتشاور الترابي، مشيرا أيضا إلى المكاسب التي حققها المغرب، والتي تستدعي استثمارها وتطويرها والتعاون من أجل إنجاح هذه “التجربة الفتية”.
ويدخل هذا الملتقى الذي تنظمه جماعة سلا، بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة، والتي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.
ويتضمّن برنامج الملتقى ثلاث جلسات تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية تتمحور حول مواضيع تهم “التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية: أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟” و”أي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟”.
