جواد مكرم
في بيان ناري له، إستنكر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب.
ووصف الفريق في بيان له توصلت جريدة le12.ma ، بنسخة منه، ما أقدم عليه ذلك المكون في إشارة إلى فريق”العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، بـ”بالسلوك الغامض”، مطالبا في هذا الصدد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب”المصباح” قائد الأغلبية الحكومية، إلى “توضيح ما يعتمل داخل الأغلبية”، والى”عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.
وصنف الفريق التجمعي، سلوك فريق “البيجيدي” بالغرفة الثانية،:”ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة”، أخذا بالاعتبار يوضح الفريق التجمعي:”مصادقة الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك مساهمة الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”. في إشارة إلى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب.
ومضى الفريق التجمعي الذي يترأسه محمد البكوري، قائلا في هذا الصدد:”إن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد من هذا التصويت”، يعتبره “مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”.
وكان الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد دافع وصوت مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 كما جرت إحالته على مجلس المستشارين، قبل أن ينقلب الفريق البرلماني لحزب”البييجيدي”، على إخوانه في مجلس النواب والأغلبية الحكومة ، ويمتنع عن التصويت على بعض مواد مشروع قانون المالية، ومنها المادة 9 منه، في سلوك حربائي غريب عن أخلاقيات تدبير عمل الأغلبية، بل و يضرب في العمق ميثاق الأغلبية الحكومية.
وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار:”على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وان التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع “، يورد ذات المصدر.
وإعتبر الفريق التجمعي،” أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع”، ومن هذا المنطلق يشدد المصدر البرلماني:” فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”.
وداعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، يورد البيان:”رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية”، مبرزا ” تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين” طالبين منه “عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.
