le12.ma -ومع

جرت المصادقة، بالأغلبية، اليوم في جلسة عمومية في مجلس المستشارين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2020. وصوّت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 38 مستشارا وعارضه 21 مستشارا.

وأكد محمد بنشعبون ، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس في جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020،اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.

وكشف بنعشبون أن من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن، وبسرعة، تعديل مرسوم الصفقات العمومية، من خلال إدارج مقتضى مهمّ ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة إلى الآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بحسب بنشعبون، تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن مليون درهم في 2020 وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة الـ9 من مشروع قانون المالية.

وتتطلع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود % 3.7، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 %، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 %.

وتوجه أولويات المشروع، بالأساس، لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *