le12.ma
لم يحصل المرشحون في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، التي أُجريت في 24 يونيو الماضي، على فرص متساوية، بحسب الجمعية البرلمانية في المجلس الأوروبي.
وصادقت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية في المجلس الأوروبي، مؤخرا، على التقرير الذي قدّمته برلمانية أوكرانية بشأن “انتهاكات” الانتخابات التركية الأخيرة، بعد مناقشته في مقر الجمعية البرلمانية المذكورة، وفق ما ذكرت، اليوم الخميس، العديد من الصحف التركية.
وفي هذا السياق، هيشيار أوزساي، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في كلمته خلال الجمعية العمومية التي يتمتع بعضويتها، إنّ “الانتخابات لم تكن عادلة بسبب حالة الطوارئ (ألغيت في يوليوز الماضي) والتي استغلها أردوغان لإسكات المعارضة”. وتابع أن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق للحزب، خاض الانتخابات كمرشح رئاسي من داخل محبسه، وأنه “لم تُتَح لدميرتاش نفس فرصة أردوغان، الذي استخدم إمكانات تركيا لصالح الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “تم اعتقال العديد من السياسيين، وفي مقدمتهم أعضاء الحزب وصحافيون وناشطون حقوقيون ظلماً وجورا”، موضّحا أن “دميرتاش تم حبسه بصورة منافية لقواعد القانون الدولي والمحكمة الدستورية”.
ومن جانبه، انتقد خلوق كوتش، نائب حزب الشعب الجمهوري في كلمته في الجلسة ذاتها، “إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ واعتقال أنس بربر أوغلو، نائب الحزب عن مدينة إسطنبول لفترة طويلة”. وأشار إلى أن “الطوارئ التي استمرت لعامين كاملين أسفرت عن انتهاك حريات الفكر والتعبير عن الرأي والتجمع بصورة ممنهجة، وأن المعارضة لم تستطع عرض رؤاها وأفكارها بصورة مؤثرة، خلال الحملات الانتخابية بسبب الإعلام الموالي للحزب الحاكم”.
وأشار التقرير إلى إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات رغم دعوات وتحذيرات من منظمات دولية، موضحا أنه “رغم كون قوانين الانتخابات عادلة ومتساوية على الورق، فإنها لم تطبَّق فعليا على أردوغان وحزبه الحاكم”.
كما شدّد التقرير على أن “اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة بطريقة غير شفافة، ونشر هذه القرارات بطريقة ممنهجة على موقع الهيئة العليا للانتخابات دون توضيح المرجعية القانونية، أثارا تخوفات عدة”.
