الرباط: ج.م
على عكس جميع التوقعات، سارع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى توقيع قرار إعفاء البروفيسور، هشام نجمي من منصبه ككاتب عام لوزارة الصحة، في انتظار ترسيم القرار بنشره في الجريدة الرسمية.
وذكر مصدر جيد الاطلاع، لصحيفة le12.ma، أن رئيس الحكومة توصل بتقرير إداري في الموضوع، شيد عليه قراره بإعفاء الكاتب العام، دون أن يؤكد ما إذا كان له علاقة بحادثة الاستماع الى الكاتب العام على خلفية محاولة سيدة اعمال الانتحار بالفندق الذي كان ينزل به قبل أيام باكادير، من عدمه.
وكانت الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير، قد إستمعت قبل أيام وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبروفيسور هشام نجمي، في قضية محاولة سيدة أعمال الانتحار من طابق الثاني لأحد الفنادق الفاخرة، حيث كان ينزل بغرفة مجاورة لغرفهتا.
وذكر مصدرنا، في هذا الصدد، أنه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع من شهود وضحية، خرجت القضية من يد القضاء الواقف، لتحال على نظر القضاء الجالس للبت في أوراقها، والحكم بما تراه المحكمة ملائما شأنها.
وكانت صحيفة LE12.MA، سباقة إلى تناول قضية علاقة الكاتب العام لوزارة الصحة بالقضية، بكونها علاقة شاهد لا متهم، كما إنفردت سابقا بتصريح على لسان البروفيسور هشام نجمي قال فيه:”غادرت مقر ولاية الأمن، بعدما أدليت بأقوالي كشاهد رفقت زوجتي على الحادث المؤسف الذي أقدمت عليه تلك الشابة “، مضيفا ” أتواجد الآن بالفندق رفقة عائلتي”.
يذكر أن المدون والحقوقي المعروف محمد رضا الطوجني، كان قد دخل على خط هذه القضية معلقا على تطورات الملف، بتدوينة جاء فيها:”من كانت له مصلحة في تلطيخ سمعة الكاتب العام لوزارة الصحة؟”.
وأضاف الطوجني، وهو من سكان مدينة أكادير:”إستمعت عناصر الشرطة القضائية للشابة التي سقطت من شرفة فندق، حيث كذبت أي شجار مع الكاتب العام، وأكدت أنه رفقة زوجته، قدم لها يد المساعدة الطبية”.
