الرباط -محمد سليكي
بعد مرور عام على إعفائه، بأمر ملكي، من عضوية حكومة سعد الدين العثماني كوزير للاقتصاد والمالية، سيترك محمد بوسعيد السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن تصرفه خلال سنوات تحمله المسؤولية الحكومية.
وتشير المعطيات الحصرية التي توصلت إليها صحيفة “le12.ma” الإلكترونية إلى أن وزير المالية السابق لم يتردد في تسليم السكن الوظيفي عندما حان وقت ذلك أو طُلب منه، إذ بادر إلى تركه للجهة المعنية بالموضوع.
لكن المثير في الأمر ليس احتفاظ بوسعيد بالفيلا الفاخرة وعدم تسليمها لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية الذي حل محله في هذه المهمة الحكومية، وفق المعطيات المتحصل عليها، بل في وضعها من قبل الجهات المختصة رهن إشارة مسؤول بارز في وزارة الداخلية.
ولعل مردّ ذلك حسب المعطيات المتوصل إليها يكمن، ربما، في الإعداد المبكّر للمسؤول المذكور، الذي يسكن خارج الرباط، لتولي منصب وزير سيادي في التعديل الحكومي المقبل، بعدما كان اسمه قد تردد عند إعفاء صديقه بوسعيد لتولي منصب وزير المالية، وهي الوزارة التي كان مسؤولا بازرا فيها، قبل أن تختاره الداخلية ليصبح أحد رجالاتها الكبار.
قوة العلاقة، المهنية والشخصية، التي تجمع بوسعيد بخليفته في فيلا الرباط الراقية، تورد معطيات صحيفة “le12.ma” الإلكترونية، ستظهر من خلال تعيين هذا المسؤول البارز في وزارة الداخلية، رجل الثقة لدى بوسعيد حين كان واليا على الدار البيضاء وأكادير ووزيرا للاقتصاد والمالية، مكلفا بمهمة في ديوانه.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد ذكر في غشت 2018، أنه طبقا لأحكام الفصل الٓ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. ووضّح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبق على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.
يذكر أن بوسعيد غيّر، بعد إعفائه من المسؤولية الوزارية، بأمر ملكي، محل سكنه دون أن تنتهي علاقته بفيلا الدولة الفاخرة في أرقى أحياء العاصمة الرباط إلا اخيرا.
