الرباط: التحرير
هل مراجعة الاطار التشريعي الجديدد المتعلق بالأراضي السلالية، بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الاستفاذة من هذا الوعاء العقاري، نتاج إرادة سياسية حرة للحكومة المغربية؟ أم أنه يندرج في إطار الانخراط في تنزيل مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي تقودها إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترمي في العمق دعم الحقوق العقارية للنساء.
هذا البرنامج الذي تقوده إيفانكا ترامب، يهدف إلى التمكين الاقتصادي لما يصل إلى 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025، حيث تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية لهذه المبادرة، التي يبدو أن المغرب لن يكون بمنأى عن الاستفاذة منها، لذلك كانت الحكومة المغربية، تسارع الزمن التشريعي، من أجل إستكمال مراجعة الاطار التشريعي الجديد المتعلق بالأراضي السلالية، والشروع في تنفيذه قبل متم العام الجاري .
وإلا لماذا ستشيد السيدة إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بإعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بالأراضي السلالية، بما يكرس المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص؟.
حرص السيدة إيفانكا ترامب على التتبع والاهتمام بهذا الاصلاح التشريعي بالمغرب، يظهر كذلك من خلال عدم إكتفائها، بالقول :“نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة”، في إشارة الى مراجعة الاطار التشريعي الجديدد المتعلق بالأراضي السلالية، بل من خلال قولها كذلك “نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.
بعد توجيها هذه الرسائل الى الحكومة المغربية، ستقول المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي إن “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة ستواصل دعم الحقوق العقارية للنساء”، في إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة الأمريكية في فبراير الماضي، وهو برنامج أمريكي، يبدو أن يده كانت ربما حاضرة بطريقة أو بأخرى، في مراجعة الحكومة المغربية للاطار التشريعي الجديدد المتعلق بالأراضي السلالية، بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الاستفاذة من هذا الوعاء العقاري.
حتى لا يبقى ذوو الحقوق في دار غفلون.. هذا ما سيملّك وما لن يملك من أراضي الجموع
وبالعودة الى الرواية الرسمية للحكومة المغربية، إزاء هذا الاصلاح، نجدها، تقول إن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، يرمي كذلك الى تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
وسواء كان إصلاح القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يعبر عن الارادة السياسية الحرة للمشرع المغربي؟ ، أو جاء لمواكبة مبادرة نجلة الرئيس ترامب؟ أو لإستثمار أراضي الجموع في النموذج التنموي الجديد.. أو غيرها من الروايات الرسمية وغير الرسمية.. نؤكد أن المغرب تأخر كثيرا في إعتماد هذا الإصلاح.. بما ضيع عليه العديد من نقط التنمية بالعالم القروي وإحقاق المساواة بين السلالي والسلالية، وهو مسعى لا يمكن تحقيقه بالإصلاح التشريعي فقط، ما لم يوكب ذلك مجهود من الدولة والمجتمع، لمحاربة ثقافة الأمس بثقافة اليوم في عقلية الرجل السلالي.
