إنتصارا لمصلحة التلميذ. عامل سلا يدخل على خط خلاف مدرسة مع هذه الأسر

 

إنتصارا لمصلحة التلميذ التي تبقى هي الفضلى، دخل عمر التويمي، عامل مدينة سلا على خط الخلاف القائم بين عشرات الأسر ومؤسسة للتعليم الخاص بمدينة سلا، بعد فشل مختلف المحاولات الودية.

جاء ذلك بعد رفض المؤسسة تسجيل التلاميذ في محاولة للإجبار الآباء على أداء رسوم يعتبرون أنها غير قانونية وغير مستحقة بناءا على قاعدة الأداء مقابل الخدمة التعليمية.

 وعلمت الجريدة، أن العامل قام بإصدار تعليمات لحل هذا المشكل الذي تطور لوقفات احتجاجية منددة بالأسلوب المتعنت الذي تنهجه إدارة المؤسسة في مواجهة الأسر وذلك موازاة مع وضع شكاية في الموضوع لدى مؤسسة وسيط المملكة.

وأخرجت مبادرة عامل سلا، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عن حياده السلبي، إذ قام بتوجيه مراسلة لإدارة المؤسسة من أجل تذكيرها بضرورة احترام القانون والقيام بتسجيل التلاميذ دون تأخير علما أن الأمر يتعلق بأكثر من 150 تلميذ وتلميذة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فالمجموعة المدرسية ضربت مراسلة المدير الإقليمي عرض الحائط لتستمرت في غلوها بعد محاولة مجموعة من الآباء للمرة الثانية سحب ملفات إعادة تسجيل أبنائهم، حيث جرت مواجهتهم بالرفض لنفس الأسباب.

وتفيد المعطيات ذاتها، أن هذا السلوك الاداري الارعن، يعتبر تبخيسا لمراسلات المسؤول الأول على القطاع في سلا وتحد صارخ لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار.

 ويرتقب أن تحل بالمؤسسة التعليمية، لجنة عن المديرية الإقليمية، من أجل فرض احترام القانون وحل هذا الخلاف الذي سبق أن عرض على القضاء، إذ يأمل الاباء صدور حكم حاسم بشأنه، ينتصر للمصلحة الفضلى للتلاميذ.

وكان العشرات من  الأسر قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ذات المؤسسة التعليمية ردا على ما وصف بتجاوزات من الإدارة، تنطوي على محاولات فرض أمر الواقع.

 وجاء ذلك ردا على مبادرة المؤسسة الى تمديد ما سمي ب” أزمة واجبات شهر يوليوز”، مع توظيف التلاميذ كألية ضغط على الأسر والتلويح برفض تسجليهم.

وقامت إدارة هذه المؤسسة ببعث إنذارات لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن طريق محاميها بواسطة مفوض قضائي تطالبهم من خلالها بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليوز 2022.
ورفضت تلك الأسر هذا المطلب معتبرة، أن الأجر يكون مقابل الخدمة، وهو ما ترجم من خلال عريضة موقعة بتاريخ 2 يوليوز2022، قبل أن يتم وضع الملف بيد القضاء.

وقالت عدد من الأسر أنها لن تقبل بالطريقة الفجة التي تتعامل بها إدارة المؤسسة وأنها ستلجأ لكافة الوسائل المتاحة قانونا من أجل فرض علاقة متوازنة مع الإدارة تجعل مصلحة التلاميذ والهاجس التربوي فوق كل اعتبار.