أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن تنزيل هذه الإصلاحات تمّ وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، “مما سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية”.
وستُسهم هذه الإصلاحات، وفق رئيس الحكومة، في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.
تفاصيل أوفى في كلمة رئيس الحكومة:
