أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وكشف أخنوش، في كلمته خلال أشغال قمة المرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، أن الحكومة “ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية“.
كما جعلت الحكومة حسب المتحدث من التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها، حيث “تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة”.
كما ستعمل الحكومة حسب رئيسها من خلال استراتيجية “جسر” على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة“.
وتابع أخنوش “إننا مقتنعون أن إعادة الاعتبار للمرأة المغربية، لا يكمن فقط في تثمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي، لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار، مهنئا في هذا السياق أعضاء حزبه على “اختياراتهم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء “الأحرار ” لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية“.
وتتوفر نساء الأحرار حسب رئيس حزبهم على 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.
تبعا لذلك، يكون الحزب “قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011”.
