محمد الركيبي
في مبادرة تدعم مساعي إنهاء حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جهة كلميم واد نون، اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، بعد طي صفحة عهد التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، الذي فشل في مهمته الانتدابية.
واخبرت الداخلية الهيئة الناخبة المعنية، وفق وثيقة رسمية حصلت جريدة le12.ma على نسخة منها، أنه طبقا لمقتضيات المواد :13-14-22-23-62-74، من القانون التنظيمي رقم14-111، المتعلقة بالجهات، سيتم فتح مكتب تلقي الترشيحات، لمنصب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، ابتداءا من 27 يونيو الى فاتح يوليوز 2019.
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد دعا نهاية الاسبوع الماضي، لتسريع انتخاب رئاسة ومكتب جديدين.
وطالب المكتب السياسي الذي أنهى اجتماعه بورزازات الجمعة المنصرم، كافة حساسيات هذا المجلس بالإنخراط الإيجابي لما فيه مصلحة الساكنة التي تنتظر بشغف استدراك الزمن التنموي المهدور بهذه الجهة.
وتناول المكتب السياسي برئاسة عزيز اخنوش، مستجدات مجلس جهة كلميم واد نون، إذ عبّر بهذا الخصوص عن اعتزازه وتثمينه للمساعي الحميدة التي بذلتها مباركة بوعيدة مع جميع مكونات المجلس من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يمكّن من تسوية الوضع وإخراج المجلس من حالة الجمود .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، عن توقيف مجلس جهة كلميم واد نُون، مع تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
وذكر البلاغ انه من أبرز مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة،رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
ونتج عن ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
وسجل بلاغ وزارة الداخلية أن مظاهر التعثر الذي ميز أشغال مجلس الجهة تتجلى كذلك في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها.
