تسارع الحكومة الخطى للتوصل إلى توافق نهائي مع المحامين، قبل البت النهائي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد كان من المقرر أن تعقد لجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء يخصص لتدارس مشروع مالية السنة المقبلة في قراءة ثانية، تم إخبار النواب بتأجيله “إلى وقت لاحق”، ربطته المصادر ذاته بضرورة التوافق النهائي على صيغة التعديلات المتعلقة بالاجراءات الضريبية الخاصة بالمحامين.
وينص الاتفاق المتوصل له بين الحكومة والمحامين على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، مع قصر الأداء القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.
كما يمنح الاتفاق للمحامي الخيار بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائيها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وسيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية السنة الجارية من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
علاوة على ذلك، سيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وتم الاتفاق كذلك على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم، وهو ما ينتظر الحسم النهائي فيه في الأيام القليلة المقبلة.
