جدد الإمام المغربي حسن إكويسن، رفض تسليمه إلى فرنسا، خلال مثوله أمام المحكمة ببلجيكا، على خلفية تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه، بحسب محاميه البلجيكي نيكولا كوهين.
ومن المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف بمونس (الجنوبية) حكمها يوم الثلاثاء القادم.
وعلى عكس النيابة العامة البلجيكية، التي تساند تسليمه للعدالة الفرنسية، يرى الإمام البالغ من العمر 58 عامًا، والذي تم اعتقاله في بلجيكا قبل ستة أسابيع وهو الآن رهن الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية، أن شروط تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية ضده غير متوفرة، وفق ما تناقلته يومية (لوفغارو).
وأوضح كوهين أن الجريمة المنسوبة إلى موكله في فرنسا (التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل) غير موجودة في القانون البلجيكي .
وبحسب دفاعه، فإن مذكرة التوقيف الأوروبية لا يمكن أن تكون سارية المفعول، إلا في حال صدور عقوبة حبسية.
والحال، أنه في القانون الأوربي، لا وجود لعقوبة سجنية بسبب سلوك مرتبط بإقامة غير قانونية أو رفض الترحيل، مستشهدا بسوابق قضائية من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة بلجيكية رفضت، في وقت سابق، تسليم الإمام المغربي حسن إكويسن، إلى السلطات الفرنسية، التي أصدرت قرارا بترحيله من فرنسا بعد اتهامات بـ”التحريض على الكراهية ومعاداة السامية“.
ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بترحيله بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية“.
وأوقفت السلطات البلجيكية، نهاية الشهر الماضي، الإمام المغربي، بعد مغادرته فرنسا، وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية، قبل مثوله أمام القضاء.
وأثار الإمام جدلا للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر.
